صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الجمعة على مشروع قانون مثير يتعلق بالنظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقراض وقد أثار نقاش القانون موجة إستياء عارمة داخل مختلف الأوساط الشعبية التي اعتبرتها يراعي مصالح أصحاب المؤسسات المالية على حساب المواطنين وقد كان مشروع القانون موضوعا لمعظم خطب الجمعة في مساجد العاصمة حيث اجمع الائمة على خطورته وتكريسه للربوية وفي معاملات البنوك في بلد مسلم.
ويتضمن مشروع القانون ـ الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2011 – 052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض ـ جملة من التعديلات عليه.
وبالمقارنة مع القوانين السابقة فإن هذا المشروع القانوني يضيف جملة من النقاط، أهمها تقديم تعريف دقيق لمبلغ القرض ولمعدل الفائدة ومنح مؤسسة القرض التي تملك ضمانات خاصة الحق في الطلب من الجهات القضائية المختصة تسهيل الرهانات على الأصول المملوكة من طرف المدين.
وينص مشروع القانون الجديد على مسؤولية رب العمل في حال عدم احترام رهن الراتب، وفقدان المدين الذي صدر بحقه حكم قضائي نهائي من المحكمة العليا الأهلية للترشح لأي إنابة محلية أو وطنية أونقابية ويحظر عليه شغل منصب تسييري عمومي أو شبه عمومي أو أن يشارك في أي صفقة عمومية، وتحديد المبلغ الأقصى المدفوع كحقوق لتسجيل نفقات الموثق، نفقات تحويل ملكية، نفقات الخبير.
وحسب وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في معرض مداخلته أما السادة النواب أن مشروع القانون يأتي لسد بعض الثغرات الملاحظة في الاطار القانوني المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقراض ويتدارك بعض مظاهر القصور التي ميزت آليات استخلاص الديون المصرفية أثناء تطبيق القانون السابق.
وأضاف الوزير “أن تجربتنا في مجال الاقتراض المصرفي وعلى الرغم من قصرها فقد شابها الكثير من التجاوزات في مجال استيفاء الديون مما أدى لتجاوز نسبة الديون الميتة لثلاثين بالمائة وهو مانتج عنه إفلاس بعض مؤسسات الاقتراض ومن ثم اختفاؤها الأمر الذي يجب أن نحرص على عدم تكراره نظرا للدور المحوري الذي تلعبه البنوك في النسيج الاقتصادي ولكونها مستودع أموال المودعين التي تجب حمايتها”.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع المصرفي كي يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني، ولن تدخر أي جهدا من أجل مأسسته وضمان شفافية عمله وتحويله لرافد من روافد التنمية الاقتصادية يتساوى الجميع في الفرص التي يتيحها.
وقال إن الحكومة تشجع وتدعم المبادرات التي اتخذتها بعض المصارف في مجال العمل بنظام الصيرفة الاسلامية وتعتبرها تجربة جديرة بالرعاية والتطوير.
وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بالعمل على تفعيل المصارف ومؤسسات الاقراض لكي تلعب الدور المنوط بها وأن تكون مؤسسات تمويل فعلية للأقتصاد الوطني تمارس عملها بشفافية وتساوي الجميع في الفرص التي تتيحها.
وأكدوا على أهمية اعتماد الصيرفة الاسلامية التي برهنت مؤخرا على أنها تقدم لمستخدميها ضمانات أكبر في مجال الحماية من مخاطر تقلبات السوق إضافة لمراعاتها لمقتضيات التشريع الاسلامي.
