خففت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، العقوبة السجنية الصادرة بحق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، من أربع سنوات سجنا نافذا إلى سنتين، مع الحكم بحرمانهما من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات.
الحكم صدر في غياب هيئة الدفاع، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق مقاطعة جلسات المحاكمة، مؤكدة عدم حضورها جلسة النطق بالحكم.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أدانت البرلمانيتين في مايو الماضي بالسجن أربع سنوات نافذة، مع الأمر بحذف التسجيلات موضوع المتابعة ومصادرة الوسائل المستخدمة في نشرها.
يذكر أن مريم الشيخ وقامو عاشور تواجهان تهما تشمل المساس بالرموز الوطنية عبر وسائل التواصل الرقمي، ونشر مضامين ذات طابع عنصري من شأنها تهديد السلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، فضلا عن تهم التهديد والافتراء والتحريض على العنف والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العام.
