كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس المدير العام لشركة تازيازت ANDREAS MITTLER لم يخضع للحجر الصحي رغم ان المصادر اكدت أنه كان جالسا جنبا الى جنب في المقعد رقم 3C مع السيد COX SHAN الموظف بشركة تازيازت الاسترالي الذي كان على المقعد 3F وفي طائرة صغيرة من نوع CRJ100 BINRT التي وصلت يوم 9 مارس 2020 و تأكدت اصابته السيد COX SHAN بمرض كورونا وتم حجزه الى ان تماثل للشفاء والذي كانت إصابته أول إصابة تسجل بكورونا في موريتانيا
رغم كل ذلك ورغم القوانين المطبقة في شركة تازيازت والتي تلزم هي الاخرى جميع موظفيها وعمالها بالالتزام بالقوانين وهو ماطبقته الشركة على جميع موظفيها وعمالها حيث وضعتهم في الحجر الصحي الا ان الرئيس المدير العام السيد ANDREAS MITTLER خرق جميع القوانين سواء تعلق الامر بقوانين الدولة المضيفة وقوانين الشركة الملزمة لموظفيها حيث رفض الخضوع للحجر الصحي مستغلا نفوذه ليسافر على متن طائرة يوم 14 مارس ضاربا عرض الحائط بكل بما قد ينجم عن اختلاطه بسائقه وأعوانه ومخالطيه من مواطنين واجانب ضيوفا على ارض الجمهورية الاسلامية الموريتانية وهو ما يترتب عليه تطبيق القانون عليه و الذي تمت المصادقة عليه أخيرا والقاضي بتجريم كل من يرفض الحجر الصحي مهما كانت وظيفته او مكانته .
وتشير تلك المصادر إلى أنه في الوقت الذي طبقت الحكومة الموريتانية اجراءات صارمة على كل موظفيها السامين من وزراء ومدراء وممثلي بعثات دبلوماسية وغيرهم من شركاء وضيوف الجمهورية الاسلامية الموريتانية الكبار.
ومن هذا المنطلق تتزايد المطالب لوزير الصحة الموريتاني السيد نذير ولد حامد بضرورة محاسبة الرئيس المدير العام لشركة تازيازت السيد ANDREAS MITTLER على خرقه للقوانين المعمول بها في البلد .
الشركة التي شرع عمالها في اضراب مفتوح طلبا لحقوقهم بعد سنوات من الصبر على اشكال الغبن الممارس ضدهم من ادارة الشركة.
وقال العمال المضربين انهم يطالبون الشركة بإعطائهم بعض الحقوق كالمساواة مع العمال الاجانب واشراكهم في الترقيات التي يمنع اغلب الموريتانيين منها بطريق شتى.
وقالت الشركة في بيان وزعته على وسائل العلام انها تشعر بخيبة أمل اتجاه مناديب العمال وانها لم تفهم دوافع العمال للإضراب في هذه الظرفية الحساسة متعللين بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.
وطالب عدد من المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة تأميم الشركة وانها العقد المجحف معها حفظا على ثروات المواطنين من النهب.
