رفضت الأغلبية في البرلمان السنغالي التى يقودها حزب “باستيف”، مشروع الميزانية المعدّلة بصيغته الحالية، مطالبين مراجعة الخيارات المالية وآليات التمويل وتقديم ضمانات أوضح بشأن إدارة الأموال العامة.
زعيم الحزب ورئيس البرلمان عثمان سونكو، أكد اليوم الإثنين 26 أكتوبر، أن المشروع لن يصاق عليه في صيغته الحالية ، ما يجعل تمرير الميزانية دون تسوية سياسية أمرا بالغ الصعوبة،
رفضٌ، يتزامن مع ضغوط متزايدة تواجه الحكومة السنغالية في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 2.7% خلال 2026، وارتفاع عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تراهن البلاد على اتفاق تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، أُعلن التوصل إليه على مستوى الخبراء في سبتمبر الماضي، لدعم الإصلاحات واستعادة استدامة الدين.
تعثر الميزانية يهدد بتعقيد مساعي الحكومة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية والدائنين، فيما يحاول “باستيف” الموازنة بين دعم الحكومة التي ينتمي إليها ورفض خيارات مالية يرى أنها تحتاج إلى مراجعة.
رغم رفضه الصارم للمشروع بصيغته الحالية، أبقى الحزب باب التفاوض مفتوحاً، لتصبح التسوية المرتقبة اختباراً لقدرة السلطة على الجمع بين ضبط المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون أن يتحول الخلاف الداخلي إلى عقبة أمام خطة الإنقاذ الاقتصادي.
