أعلنت إدارة الجمارك في خطوة مفاجئة تراجعها عن قرارها السابق الذي يلزم موردي السيارات المستعملة الذين لا يمتلكون رقما ماليا NIF بدفع ضريبة 150 ألف أوقية، عن كل سيارة يتم استيرادها، بعد تنظيم الموردين وتجار السيارات أمس الأحد لوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للجمارك في العاصمة نواكشوط.
وحسب بعض المراقبين فإن الخطوة تندرج في اطار القرارات الارتجالية التي تتخذ داخل القطاع من حين لآخر، حيث يتم فرض ضرائب غير مبررة دفعت العديد من الموردين إلى الاستيراد عن طريق ميناء داكار في حين تسببت هذه الضرائب التي وصلت إلى أكثر من 120ù%على بعض المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحليب إلى اضطراب في أسعار هذه المادة الحيوية.
وكانت العديد من الجهات قد حاولت تنبيه السلطات العليا إلى خطورة هذه الإجراءات غير المدروسة والتي تضر بالمواطن العادي الذي يضطر في النهاية إلى دفع هذه الضرائب التي تنعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية.
