أعلن المجلس الدستوري اليوم الأربعاء موافقته على مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مع التحفظ على بعض المواد التي اعتبرها غير دستورية.
ويأتي قرار المجلس الدستوري بعد دراسة المشروع الذي أحيل إليه من قبل رئيس الجمعية الوطنية.
وأوضح المجلس أن بعض المواد تخالف الدستور الذي يحمي حرية التعبير ويكفل مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
وألغى المجلس الدستوري عبارة “تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها” الواردة في المادة 55 من النظام، لأنها تتعارض مع المادة 53 من الدستور التي تنص على أن افتتاح واختتام الدورات الاستثنائية يكون بمرسوم رئاسي.
كما ألغى عبارات وردت في المادتين 45 و80 تمنع انتقاد بعض المسؤولين مثل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة، وذلك لأنها تخالف نص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة.
وأكد المجلس الدستوري ضرورة التوافق التام للقوانين والأنظمة والتعليمات مع الدستور، مضيفا أن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضمان العدالة واستقرار المجتمع.
