قال وزير العدل سيدي ولد الزين إن مشروع القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية سيمكن من جعل الممارسات الاستعبادية في موريتانيا تصنف كجرائم، موضحا أن مشروع القانون سيرفع حد العقوبات من جنح في غالبية المسائل وفق القانون السابق إلى جرائم.
وأضاف الوزير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بوزارة الاتصال، إن العقوبات الخاصة بالممارسات الاستعبادية سترتفع بموجب القانون الجديد من 5 إلى 10 سنوات، كما سيتم رفع الغرامة من 50 ألفا إلى 5 ملايين.
وأوضح الوزير أنه بموجب خارطة الطريق التي صادقت عليها الحكومة في 6 مارس 2014 تم تكييف الممارسات الاسترقاقية جريمة، مشيرا إلى أن القانون الجديد أكد على وجود محاكم متخصصة لجرائم الاسترقاق ستنشأ على امتداد التراب الوطني.
وشهدت الأيام الأخيرة صدور فتاوى متزامنة تتعلق بشرعية الرق في موريتانيا، حيث اعتبرت رابطة العلماء الموريتانيين أن “الممارسات الاسترقاقية المحتملة بعد صدور فتوى العلماء 1981 تعتبر باطلة شرعا”، فيما أصدر الفقيه أحمد جدو ولد أحمد باهي فتوى “ببطلان أي اعتبار لوجود أي نوع من الرّق الشرعي اليوم في موريتانيا”.
