انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني–السعودي الثالث، في خطوة جديدة تهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وترجمة التوجيهات السامية للقيادتين إلى مشاريع استثمارية وتجارية ملموسة.
وشهد المنتدى، الذي انعقد بحضور وزراءٍ ومسؤولين كبارٍ وجمع غفيرٍ من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب الأعمال من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية، كلماتٍ هامةٍ رسمت ملامح المرحلة المقبلة من التعاون، مؤكدةً الإرادةَ المشتركةَ للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاقٍ أرحب.
وأكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية عالميًا، مما يزيد من أهمية توثيق التعاون بين الدول التي تربطها وشائج الدين والتاريخ والمصير المشترك.
وقالت إن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين ركيزة أساسية لبناء شراكات مستدامة.
وأوضحت أن هذه الشراكات تمثل ترجمة عملية للتوجهات الطموحة الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، وفي “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية.
واستعرضت الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن موريتانيا بإشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، بذلت جهودًا كبيرةً لتوفير مناخٍ استثماري جاذب من خلال تحسين الإطار القانوني وتسهيل الإجراءات وتطوير البنى التحتية.
وأشارت إلى ان إنشاء المركز الدولي للوساطة والتحكيم، وما توفره مدونة الاستثمار من ضماناتٍ لصالح المستثمرين الأجانب والوطنيين، تتعلق بشكلٍ أساسي بأمن واستقرار الاستثمار، وضماناتٍ لتوفير العملة الصعبة، وضماناتٍ لتحويل رأس المال، وتكافؤ الفرص.
وعدّدت معالي الوزيرة الفرص الواعدة في موريتانيا، قائلةً إن انطلاق استخراج الغاز الطبيعي المشترك مع دولة السنغال، الذي دخل مرحلة الإنتاج في الأشهر الماضية، شكل منعطًفا اقتصاديًا كبيرًا، إلى جانب ما تزخر به موريتانيا من احتياطاتٍ ضخمةٍ من المعادن، تشمل الحديد والذهب والنحاس، مما سيجعلها واحدةً من أغنى الدول في المنطقة.
ولفتت الانتباه إلى الثروة السمكية الهائلة على طول سواحل والتي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، والمقدرات الزراعية الكبيرة على ضفاف النهر، والموقع الجغرافي الفريد كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
ودعت رجال الأعمال السعوديين إلى استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها عبر إبرام شراكاتٍ حقيقية مع نظرائهم الموريتانيين.
من جانبه رحب السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بالوفد السعودي، مؤكدا أن انعقاد المنتدى الثالث يأتي في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وشدد على الدور المحوري المنوط بالقطاع الخاص في البلدين، في تطوير النشاطات الاقتصادية، وإنجاح الشراكات القائمة، واستثمار الفرص الواعدة التي يزخر بها البلَدان.
وقال إن موريتانيا تمتلك مقدراتٍ هائلةً في مجالات البنى التحتية والمعادن والطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة، كل ذلك في ظل بيئةٍ استثماريةٍ محفزة وفي جوّ من الأمن والاستقرار.
وأشاد بالتجربة السعودية الرائدة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتتمتع بتجربة رائدة تطمح موريتانيا للاستفادة منها، خاصة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.
وفي كلمته، عبّر سعادة الأستاذ حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، عن شكره لموريتانيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن الزخم الكبير في العلاقات السياسية بين البلدين، الذي توج بلقاءات القيادتين، يضع الكرة الآن في ملعب الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن الدور اليوم على القطاع الخاص في المملكة وموريتانيا لتعظيم الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يشهده البلدان وما يتمتعان به من مزايا تنافسية في قطاعات هامة.
وأضاف أن كل هذه المزايا والحوافز والمُمكّنات جعلت اتحاد الغرف السعودية يدرس الفرص وينظم هذه الزيارة الخاصة لموريتانيا بهدف بناء نموذجٍ اقتصادي مشترك لزيادة التجارة البينية وخلق الشراكات النوعية، مشيرا إلى أن المملكة لديها خبراتٌ نوعيةٌ في قطاع الصناعات النفطية والتعدين، وإمكانياتٌ في النقل والخدمات اللوجستية، كما تتمتع بصناعاتٍ غذائية ودوائية ذات جودة عالية تتوافق مع متطلبات السوق الموريتاني.
وأشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا، سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، بالعلاقات الممتازة والمتميزة جدا بين القيادتين والتناغم التام في المواقف، مبرزا ضرورة تعزيز وتطوير مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن حجم الصادرات السعودية إلى موريتانيا سنة 2024م بلغ نحو 32 مليون دولار تقريباً، كما بلغ حجم صادرات موريتانيا إلى السعودية نحو 30 ألف دولار تقريباً، مشيرا إلى أن حجم التبادلات بين البلدين لا يعكس العلاقة المتميزة بينهما.
وحث رجال الأعمال السعوديين على أن تكون استثماراتهم في موريتانيا امتداداً للعلاقات التاريخية، مطالبهم باقتناص الفرص الكثيرة في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة.
وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال الموريتاني – السعودي المشترك، سعادة السيد سعيد بن علي العرقان، في كلمته، أن المجلس سيعمل على تحقيق منجزات ترفع من حجم التبادل التجاري، وتخلق الشراكات الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتنقل العلاقات الاقتصادية إلى مكانتها الحقيقية التي تليق بإمكانيات المملكة وموريتانيا.
وقال إن أهداف مجلس الاعمال تشمل تطوير شراكاتٍ مستدامةٍ لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات المشتركة، وفتح أسواق جديدة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعات الاستراتيجية كالابتكار وتطوير الكفاءات.
