اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 25 يونيو 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإيجار الموقعة بتاريخ 09 يونيو 2015 في مابوتو (الموزمبيق) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الإسلامي للتنمية و المخصصة لتمويل مشروع مجمع تجاري و مكتبي وقفي في نواكشوط.
يتعلق مشروع القانون ببناء مركب تجاري مخصص للإيجار من أجل توفير دخل مستدام لجامعة العلوم الإسلامية بمدينة لعيون لدعم التعليم والطلاب المحتاجين .
– مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-033 بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل بموجب القانون رقم 2011-044 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 و المتضمن مدونة المحروقات الخام.
يهدف هذا المشروع الى تغيير بعض أحكام مدونة المحروقات الخام من أجل السماح للدولة بإمكانية التنقيب على جميع التراب الوطني.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة و للصحافة والقضاء.
– مشروع مرسوم يقضي بزيادة جزافية للرواتب على شكل رسوم فنادق لصالح السفراء و القناصل العامين.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء (شمك).
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مختبر رقابة جودة الأدوية
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأنكلوجيا.
– مشروع مرسوم يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007-015 بتاريخ 15/01/2007 الخاص بالنظام الأساسي الخاص المطبق على أسلاك التعليم الثانوي و الأساسي.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات و للترجمة و الترجمة الفورية.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني للبحث العلمي.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي،
وقدم وزير الداخلية و اللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل،
وقدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بيانا حول مفاوضات اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
يدخل هذا الاتفاق في إطار ترقية الاندماج الجهوي لدول إفريقيا الغربية، وتنمية اقتصاد جهوي يراعي المصالح المتبادلة لجميع الإطراف.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيانا يتعلق بالدليل الإحصائي للتعليم العالي (تابع).
وقدمت وزيرتي الثقافة و الصناعة التقليدية والوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا مشتركا يتعلق بالقرار رقم 62.ب7 كوم38 من لجنة التراث العالمي الخاص بالحظيرة الوطنية لحوض آرغين.
يتطرق البيان للإجراءات التي ينبغي القيام بها من اجل حماية الحظيرة الوطنية لحوض ارغين من خلال رقابة الأنشطة داخل الحظيرة من ناحية والتأكد من عدم ضرر الأنشطة الخارجية بالنسبة للمنطقة المحمية من ناحية أخرى.
وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
المفتشان :
-يكبر ولد محمد سالم ، مفتش خزينة
-صو عباس ، حاصل على شهادة مفتش مالية
وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
ديوان الوزير
مكلف بمهمة : محمد محمود ولد محمد أحمد
