ركزت الجلسة التمهيدية الثانية التي أجريت مساء السبت أساسا على تحديد عدد المشاركين عن كل طرف في الجلسات الفعلية للحوار والتي تقُرر أن تبدأ يوم الاثنين القادم، وتم تحديد سبعة أعضاء ممثلين عن كل من الأطراف الثلاثة المشاركة (السلطة، المنتدي والمعاهدة).
وقال مصدر قريب من كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المشاركة في الجلسة التمهيدية الثانية للحوار أمس إن المعارضة لن ترضى بأي حل أو خارطة طريق لا تشمل آليات الإشراف على الانتخابات. وأضاف المصدر أن تنظيم أي انتخابات يحتاج أن تراجع قبله تشكيلة لجنة الانتخابات، والمجلس الدستوري، وتعطيل التأثير المالي والنفوذ وتشكيل حكومة ائتلافية تسهر على تطبيق هذه الآليات.
وبرر المصدر قوله بأن تنظيم انتخابات في ظروف لا تضمن هذه التغييرات ستكون “عملا غير مجدي” على حد قوله.
