قال النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب إنه ستكون هناك دورة استثنائية لغرفتي البرلمان الموريتاني من أجل تمرير التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار السياسي الذي اختتم أكتوبر الماضي.
وأكد ولد الطيب في مقابلة مع الأخبار أن الجمعية الوطنية لم تتوصل حتى الآن بطلب من الحكومة لتحديد موعد لجلسة حول التعديلات الدستورية، رافضا الجواب على سؤال حول ما إذا كان واثقا من حصول التعديلات الدستورية على ثلثي الغرفتين.
وبخصوص قانون العنف ضد النوع قال ولد الطيب إن “هذه الجمعية، وفي ظل واقعها الحالي لا يخشى عليها أن توافق أو تصادق على مشروع قانون يمس من الشريعة الإسلامية”، مردفا أنه يود أن يقول إن “النائب محمد غلام في إطار نقاش اللجنة لم يتحفظ عليه، بل قال إنه أمر عادي”، معتبرا أن “من تعمق فيه يجد فيه ما يقال”.
وأضاف ولد الطيب: “اللجنة يرأسها نائب كفؤ، وأعضاؤها أكفاء وسيدرسون مشروع القانون ويدخلون عليه التعديلات المطلوبة، وبالتالي كونوا واثقين أن صيغته النهائية لن يكون فيها ما يتخوف منها، وما يتخوف منه لن يقر أو يتم تبنيه”.
وهذا نص المقابلة:
الأخبار: قدم لكم الوزير الأول الخميس حصيلة عمل حكومته للعام الماضي، وبرنامجها للعام المقبل، كيف رأيتم تقريره وبرنامجه؟
ولد الطيب: البرنامج الذي عرضه معالي الوزير الأول أمامنا هو تقرير سنوي يعبر عن حصيلة العمل السنوي، ويرسم آفاق العمل المستقبلي، وتقييمي له هو تقييم إيجابي، فهو حصيلة كبيرة ومشرفة، رغم صعوبة الفترة الزمنية التي تولى فيها العمل الحكومي، لكن الصرامة وحسن التسيير والوفاء للتوجهات العامة المعلنة استطاع هو وحكومته أن يحققوا حصيلة بالنسبة لي مشرفة..
وبالتالي فتقييمي له بشكل عام تقييم إيجابي، ويؤكد مبررات دعمنا لهذه الحكومة، لأننا دعمناها على أساس توجهاتها..
ولن أطيل فيه لأنني أحتفظ به حتى يوم غد لأنني حينها سأكون أكثر وضوحا وأكثر انسيابية في الحديث معكم، وعموما أرى أنها حصيلة كبيرة ومشرفة.
الأخبار: وصلتكم في رئاسة الجمعية الوطنية رسالة بقطع أرضية ممنوحة للنواب، وقد وصفت في مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف بعض النواب بأنه رشوة للنواب من أجل تمرير التعديلات الدستورية، ما رأيكم؟
ولد الطيب: هذا ليس صحيحا، وقضية القطع الأرضية موضوع قديم، وفعلا تعثر لأسباب فنية منها تبادل الوزراء، وأنا كنت رئيس لجنة متابعتها إضافة للأخ محمد غلام، والنائب الثالث محمد محمود القرشي، وبالتالي الموضوع محسوم منذ فترة، وكانت تعيقه إجراءات فنية، ولا علاقة له بموضوع التعديلات الدستورية، وما حصل مجرد صدفة.
ولو كانت رشوة لكانت أهم من القطع الأرضية، وعموما النواب لا يتقبلون الرشاوى، ومن اقتنع منهم بالدفاع عن الحكومة سيدافع عنها دون الحاجة إلى رشوة، ومن كانت قناعته معارضتها لا تفيد فيه الرشوة، وعليه فهذا كلام مواقع، وبعض الصحافة.
الأخبار: لكن من أشرتم إليه ضمن أعضاء اللجنة وهو النائب محمد غلام اعتبر أن في الأمر رشوة للنواب؟
ولد الطيب: الرئيس محمد غلام يعلم علم اليقين – وهو كان مكلفا بهذا الملف قبلي هو ونائب رئيس الجمعية الوطنية المرابط ولد بناهي – أني أنا وهو والنائب القرشي كلفنا من مكتب الجمعية الوطنية بمتابعة الملف، ويعرف أنه كان في طريق التنفيذ.
الأخبار: لكنه تحدث عن عراقيل وضعت في طريقه آنذاك قبل أن يأتي فجأة؟
ولد الطيب: آنذاك لا يمكنني الحديث عنها، هو من يستطيع الحديث عن تلك الفترة لأنه كان عضوا فيها، ما أتحدث عنه هو أنني منذ أمسكت أنا وهو الملف نعرف أن الملف في طريقه للإنجاز، وبالتالي لا علاقة له بالتعديلات الدستورية.
الأخبار: هل توصلتم في الجمعية الوطنية بطلب من الحكومة لتحديد موعد جلسة تمرير التعديلات الدستورية؟
ولد الطيب: لا، لحد الآن لم نتوصل بهذا الطلب، وبالتأكيد ستكون هناك دورة طارئة، وسيتم تحديدها في الأيام القادمة.
الأخبار: وهل ستكون خاصة بالتعديلات الدستورية؟
ولد الطيب: تلك هي المعلومات الموجودة لدي.
الأخبار: هناك مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد النوع، وقد أثار جدلا واسعا في الرأي العام، هل تحدد لديكم موقف – في الحزب وفي الكتلة – من هذا القانون؟
ولد الطيب: هذا رأيته في الصحافة، وما أريد أن أقوله هو أنه في إطار اللجنة هناك تحفظات على مشروع القانون من طرف الجميع، ولكن الحجم الذي أعطي له أكبر مما يستحق.
وبالتالي اللجنة المعنية – وهي لجنة الشؤون الاجتماعية – سحبت الموضوع من جلسة الخميس الماضي، إلى الخميس القادم، ونحن في طور دراسته، دراسة بطبييعة الحال ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت حوله.
وهنا في هذه الجمعية، وفي ظل واقعها الحالي لا يخشى عليها أن توافق أو تصادق على مشروع قانون يمس من الشريعة الإسلامية، يمكن أن تصادق على أمور سياسية يقتضيه موقف معين، ولكن قضية جوهرية، أبدا لا يمكن أن تصادق عليه.
وأود أن أقول إن زميلي النائب محمد غلام لم يتحفظ عليه خلال نقاش اللجنة له، بل قال إنه أمر عادي. وقطعا أن من تعمق فيه يجد فيه ما يقال، ولكن اللجنة يرأسها نائب كفؤ، وأعضاؤها أكفاء وسيدرسون مشروع القانون ويدخلون عليه التعديلات المطلوبة، وبالتالي كونوا واثقين أن صيغته النهائية لن يكون فيها ما يتخوف منها، وما يتخوف منه لن يقرر أو يتم تبنيه.
الأخبار: قبل أيام من انتهاء الدورة البرلمانية، اجتمع بكم رئيس الحزب سيد محمد ولد محم، لماذا هذا التأخر في الاجتماع؟
ولد الطيب: الاجتماع عادي، فرئيس الحزب يجتمع بكتلة الحزب في بداية الدورة، وقبل نهايتها، وبطبيعة الحال اجتماعه معنا أمس كان قبل عرض السياسة العامة للحكومة لإعطائنا التوجيهات، ونتبادل معه وجهات النظر، إلا أنكم دائما تنظرون لما نقوم نحن في الحزب الحاكم به نظرة خاصة.
الفرق البرلمانية تجتمع يوما وأسبوعيا بأحزابها، والنواب يعبرون عن مواقف أحزابهم وهذا شيء طبيعي، ومن يتصور أو يشك أننا حزب مشتت، أو لا يوجد ناظم يضبطه واهم، فهناك قيادة حزب تواكب العمل السياسي، ونحن ملتزمون، واجتماعنا يوم أمس جاء في وقته، وكان يجب أن يتم في هذا الوقت لارتباطه بالموقف أو السلوك في تعاطينا مع نقاش إعلان السياسة العامة للحكومة، كما اجتمع بنا في بداية الدورة البرلمانية لإعطائنا توجيهات، وهي عملية أخذ وعطاء بين الفريق وقيادة الحزب.
الأخبار: طبيعي أن يكون الاهتمام الإعلامي بالحزب الحاكم أكثر من الاهتمام بغيره من الأحزاب. ودائما في موضوع الحزب الحاكم يجري الحديث عن تأخر المؤتمر العادي للحزب منذ سنتين، كيف ترون هذا الموضوع؟
ولد الطيب: أنا هنا أتحدث عن العمل البرلماني، ولا أتحدث عن المؤتمر لأن موضوع المؤتمر يجب أن تسألوا عنه قيادة الحزب، فأنا مواطن عادي ليست لدي مسؤولية حزبية، وقيادة الحزب هي المؤهلة للإجابة على سؤالكم.
الأخبار: في موضوع التعديلات الدستورية، هل لديكم قناعة بالحصول على ثلثي الغرفتين لتمرير هذه التعديلات؟
ولد الطيب: أنتم في الحقيقة أكثرتم من الأسئلة، وتعلمون أنكم جئتم لأخذ تصريح حول حصيلة عمل الحكومة.
وعلى كل حال اطمئنوا أننا واثقون من خطانا، وواثقون من دعم برلماني الحزب للنظام، ولحكومته، وللرئيس، وهذا السؤال لن أجيب عليه بشكل محدد، حتى يحين وقته.
