ولد أباه لإذاعة فرنسا الدولية : ولد محمد فال لايمتلك درسا في الديمقراطية يقدمه للآخرين (مقابلة)

قال السفير الموريتاني لدي اليونسكو أحمد ولد أباه إن العقيد اعل ولد محمد فال “أمضى أزيد من عشرين سنة يتولى إدارة الأمن في البلاد، وكان ممن يدوسون على الحريات الفردية.

وأضاف فى مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية ” هل تعلمون أن اعلي ولد محمد فال حاول بكل الوسائل التهرب من احترام مدة الفترة الانتقالية؟ الجواب سهل. اعلي لا يملك درسا في المجال الديمقراطي ليقدمه”.

وأكد ولد أباه أن الرئيس سيحترم الدستور الموريتاني، وأن ما يتردد الآن بشأن امكانية عديل الدستور لتولي منصب الوزير الأول في نظام برلمانى هو أحاديث الصالونات والشائعات فقط.

وهذا نص المقابلة كاملا (ترجمة زهرة شنقيط)

اذاعة فرنسا الدولية : هل لدى الرئيس الموريتاني النية في إجراء تعديلات دستورية، تضمن له البقاء كما قالت المعارضة والرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال الذي كان ضيفنا في الأسبوع الماضي؟

ـ هل لدى النظام الإرادة لإجراء حوار سياسي مع المعارضة كما قال بذلك؟

ـ هل لدى السلطات تخوف من التحقيق الذي أطلقت لجنة الأمن والتبادل الأمريكية SEC؟ حيث يشير التحقيق إلى علاقات بين مقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وشركة كينروس الكندية التي تستغل معدن الذهب في البلاد؟

أحمد ولد باه سفير موريتانيا لدى اليونسكو، المتحدث باسم الحكومة على هذه الأسئلة لماري بيير آلفاند.

سعادة السفير، السلطات أعلنت أن مسار الحوار السياسي ينبغي أن يتواصل في الأيام القادمة.، ألا تعتقد أن ذلك مسار خاطئ، خصوصا وأن هذا الحوار كان قد أعد له في الشهر الماضي بجلسات تمهيدية وقاطعتها المعارضة؟

لا أعتقد أن بالإمكان أن نصف المسار بالخاطئ، فالنظام كان دائما يمد اليد للحوار، أم لأن فصيلا معارضا قاطع الجلسات التمهيدية. الحوار لم يكن وفقط مقتصرا على المعارضة، وإنما كانت الجلسات موسعة، وشاركت فيها أطراف مختلفة.

جلسات موسعة لكن فقط على مستوى الأغلبية؟

أحزاب من الأغلبية، ولكن أحزاب أيضا من المعارضة.

لكن الأحزاب ذات الوزن في المعارضة غابت؟

من دون بعض أحزاب المعارضة. أن تأتي المعارضة أو لا تأتي، المهم أن باب الحوار سيظل مشرعا.

على أمواج إذاعتنا الأسبوع الماضي الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال قال إن الدستور سيتم المساس به بطريقة أو بأخرى من أجل تمديد فترة الحكم للرئيس. هل سيغادر الرئيس الحكم مع نهاية مأموريته كما يحدد الدستور ذلك في عام 2019؟

هل تعلمون أن اعلي ولد محمد فال أمضى أزيد من عشرين سنة يتولى إدارة الأمن في البلاد، وكان ممن يدوسون على الحريات الفردية؟ هل تعلمون أن اعلي ولد محمد فال حاول بكل الوسائل التهرب من احترام مدة الفترة الانتقالية؟ الجواب سهل. اعلي لا يملك درسا في المجال الديمقراطي ليقدمه.
بالعودة إلى سؤالكم، أؤكد أن الدستور الموريتاني لا يقبل بسوى مأموريتين، كل منهما مدته خمس سنوات، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز يحترم الدستور.
بما تجيبون من يقولون بإمكانية تحويل صلاحيات الرئيس إلى الوزير الأول لشغل هذا المنصب كما فعل فلادمير بوتين؟

هذا لا يصح إلا في أذهان القائلين به. هذه نقاشات الصالونات، والثرثارين. محمد ول عبد العزيز سيحترم الدستور الموريتاني.

هل تعتقدون أن ما حصل في بوركينافاسو وبروندي، وإن كان يختلف بالإمكان أن يقدم درسا للرئيس الموريتاني؟

درسا فيماذا ينبغي أن لا نعمم. ينبغي أن نبقى في الواقعية.

ألا يدفع إلى التخوف؟

التخوف بشأن ماذا، القيم الكونية المشتركة، لا ينبغي نقل حالات وإسقاطها، على ما لا يمكن أن تسقط عليه.

الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال قال إن السلطة الحاكمة تختطف البلد. وبأنها باعت فضاءات عمومية. لماذا بيعت ـ جزئيا ـ مدرسة الشرطة، والملعب الأولمبي.. هل فعلا ستقام مكانهما دكاكين وأسواق؟

من يختطف ماذا؟ لا أريد أن أحيطكم علما بأن مجال الدولة منقسم إلى قسمين، مجال عام وآخر خاص. وبأن الدولة تعتبر أحد أكبر الفاعلين الاقتصاديين. المهم هو معرفة ما إذا كانت الإجراءات اللازم اتباعها محترمة. وهل تم منع وإقصاء البعض من المشاركة في المزاد. هذا هو المهم.

هل حلول تغييرها ـ أي المدارس ـ تم فيها أخذ آراء آباء التلاميذ؟

أمر طبيعي، لكن لا ينبغي التركيز على ذلك، لكن الأهم هو معرفة كم من مدرسة شيدت في موريتانيا، فالمدارس التي شيدت في عهد هذا النظام لم تشيد قط في عهد الأنظمة السابقة.

إذا كانت الدولة تبيع المدارس والقطع الأرضية.. ألا يعني هذا أنها بحاجة للمال اليوم؟

لا يعني الحاجة للمال، لكن بما يفيدنا الاحتفاظ، بما لا يجدي كبير منافع، ولم يعد صالحا؟

مقربون من الرئيس اليوم متابعون في تحقيقات من قبل لجنة SEC الأمريكية بخصوص علاقات فساد مع شركة كينروس تازيازت التي تستغل الذهب في موريتانيا؟ هل شكل الأمر صدمة بالنسبة لكم؟

صدمة؟ لا أعتقد أن هناك ما يصدم، كما لا أعتقد أن هؤلاء مقربون من الرئيس الموريتاني. في موريتانيا كل واحد قريب للآخر، نحن جميعا مرتبطون. والقول إن هؤلاء مقربون من الرئيس الموريتاني سهل جدا. لا أعتقد، إنه ملف أجهله تماما.

هل تريدون القول إنه ملف خال، عندما قلتم: لا أعتقد؟

لا، لكنني أعرف طبيعتنا نحن، في معالجة الشائعات، وتضخيم الأشياء الجزئية، وجعل منها قضايا، نقول: “الجزئي يتبع الرئيسي”، لكن لا أعتقد أن هناك أمرا رئيسيا يبنى عليه في هذا الأمر. لا أراه.

ألا تعتقد بوجاهة القول بوجود قضايا فساد في هذه الشركة من طرف أشخاص موريتانيين؟

ألا أعتقد. هذا مفاجئ. لا أعتقد.

التحقيق سيتحدث.

نعم كما قلتم تماما التحقيق سيتحدث.

زهرة شنقيط