أعلن وزير الأمن المالي الجنرال ساليف تراوري عن عدة إجراءات للتعامل مع الوضع الأمني في البلاد من بينها قانون إصلاح قطاع الأمن، ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
الجنرال تراوري قال إن الحكومة المالية تخطط لعملية عسكرية كبيرة للسيطرة على الوضع ومنع تداول الأسلحة وذلك بالتعاون مع الدول المجاورة.
الوزير المالي قال إنه في سياق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصا موريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو، ستكون هناك أيضا دوريات مشتركة التي من شأنها أن تمكن من منع مرور الأسلحة عبر الحدود.
