وسط احتجات الشارع الموريتاني على زيادة الضرائب .. الوزير الأول يدخل على خط المواجهة

وسط احتجاجات متصاعدة فى أغلب المدن الموريتانية بما فيها العاصمة انواكشوط،رفضا للإجراءات الجبائية الجديدة، خرج الوزير الأول المختار ولد اجاي عن صمته مدافعا بقوة عن القرارات المدرجة ضمن ميزانية 2026، والمتعلقة بجمركة الهواتف وفرض رسم على التحويلات المالية.

وجه ولد اجاي، رسالة رد عل الإحتجاجات التى نظمها عاملون في نقاط تحويل الأموال وأسواق الهواتف عبر تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، متشبثا بالقرار مشيرا إلى أن الدول التي تتصدر مؤشرات التقدم الاقتصادي والاجتماعي هي تلك التي تقوم على نظم جبائية فعالة.

وبخصوص الجدل المثار حول جمركة الهواتف، جدد الوزير الأول نفيه القاطع لأي زيادة في الرسوم، موضحًا أن الدولة قامت، على العكس، بتخفيض مستوى الجمركة، وأن ما أُقرّ مؤخرًا لا يعدو كونه إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى فرض تسديد الرسوم المعتمدة، بعد سنوات من الاختلال في التحصيل.

أما فيما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، فأكد ولد اجاي أن النسبة المحددة لا تتجاوز 0.1%، وهي-حسب قوله- الأدنى في المنطقة، كما أنها لا تطبق على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة، في تأكيد على مراعاة الفئات ذات الدخل المحدود.

تصريحات تفيد -حسب المتابعين – أنه لا تراجع فى القرار رغم ما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية والمهنية والشعبيةباعتبارها عبئا إضافيا على الأنشطة اليومية للمواطنين خصوصا الضعفاء منهم.

زوم