خطاب وزير الثقافة في افتتاح الدورة التدريبية حرية الصحافة والصالح العام: بين الحق والمسؤولية

اسمحوا بداية ان اعبر عن فرحتي وسروري بمشاطرتكم هذا الحفل الاعلامي المتميز الذي يلتقي فيه الخبراء والمهتمون بالشأن الاعلامي من اقطار شتى ومشارب متعددة، وتنصهر فيه تجارب هيئات اعلامية وحقوقية مختلفة سبيلا الى ترقية الحريات الصحفية وتوسيع دائرتها.
 
ايها الحضور الكريم
ان احتضان بلادنا لهذا اللقاء المنظم من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، يعكس بجلاء  المكانة الهامة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للرسالة الاعلامية في ابعادها المختلفة، وايمان فخامته الراسخ بأهمية الدور الذي تلعبه مهنة صاحبة الجلالة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية.
 
وانطلاقا من هذه المكانة عملت حكومة معالي الوزير الاول  السيد محمد بلال مسعود جاهدة على تحقيق العديد من الانجازات على طريق ترقية الاعلام وتمهينه وتعزيز الحريات الصحفية من خلال تطوير الترسانة القانونية الناظمة للمهنة ومأسستها ودعم القائمين عليها.
حيث أن بلادنا لايوجد فيها ولا سجين صحفي واحد علي رأيه .
ومن حسن الطالع أن بلادنا شرعت منذ بعض الوقت في تطوير بيئة حاضنة للرقمنة واعتبرت التحول الرقمي من أنجع السبل لتحقيق الشمول الخدمي، ومكافحة أنواع الإقصاء والغبن والتفاوت غير المبرر، وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتقريب الخدمات من المواطنين، كما أنه يمكن توظيفه في تعزيز أداء منظومتنا الرقابية في مجال الشفافية والحكامة الرشيدة، والتعريف بالبلاد كوجهة جاذبة للاستثمار.
ولذلك نسعى فى قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لرفع كل التحديات في مجال التكوين والتمهين والتجهيز التي تقف أمام تطوير الاعلام ليتماشى مع عصر الرقمنة، ويسعى القطاع لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما تتيحه الرقمنة وما توفره من فرص حقيقية لخلق ظروف مواتية لبروز إعلام رقمي يلبي متطلبات القرب من المواطنين ويعزز مشاركتهم في جهود النهوض التنموي الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.
أيها السادة والسيدات
تطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام، شرع قطاعنا فى إجراءات ملموسة بالتشاور مع الفاعلين في الحقل من خلال خطوات ملموسة ركز جانبها القانوني على توسيع حيز الضبط من خلال تعديل معمق للقانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بما يتيح للسلطة العليا تثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ لها أصلا ويمنحها صلاحيات إضافية واسعة تشمل ضبط كل المكونات الإعلامية بما فيها الاعلام الرقمي واعلام التواصل الاجتماعي مع زيادة عدد مجلسها المداول ورفع المتطلبات العلمية والأخلاقية للطامحين لعضويتها.
في نفس مسار الإطار القانوني للإصلاح أعدت الوزارة قانون الصحفي المهني الذي يحدد حقوق وواجبات الصحفي المهني وينظم ترتيبات منح البطاقة الصحفية في أفضل الظروف، وتجري مراجعة قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة الذي زاد مبلغه ويجري العمل على مواءمة معاييره مع متطلبات التمكين والتمهين.
وفى الجانب المؤسسي تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى على توفير أهم مستلزمات بناء دار للصحافة نأمل أن توفر إطارا مؤسسيا فاعلا في مجالات التكوين والتمهين وتكامل جهود الإصلاح والنهوض الإعلامي الذي نسعى لتسريع وتائره باستمرار.
 
حضورنا الكريم
يشكل هذا اللقاء المتعدد الاهداف بما يتيحه من تكوين لكوكبة من الاعلامين وما يوفره من ارضية للنقاش  وتبادل الخبرات فرصة هامة للاطلاع ميدانيا على تجارب مؤسسات عريقة في التعاطي مع الشأن الحقوقي ومجال الحريات مما سيمكن من اثراء ورفد التجارب الاعلامية الوطنية بهذا الخصوص.
وهنا انتهز المناسبة لدعوة المشاركين الى تحقيق اكبر استفادة ممكنة من  هذا التكوين متمنيا ان تخرج الندوة الدولية المتزامنة مع التكوين بتوصيات بناءة من شأنها ان تعزز مجال الحريات الصحفية وتدفع بالفعل الاعلامي الى الامام خدمة للتنمية .
 
واعلن على بركة الله انطلاق اشغال الندوة الدولية حول أهمية احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين وسلامتهم أثناء التغطيات الميدانية، والدورة التكوينية المصاحبة.
 
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.