تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه للأخبار قبل قليل.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021
وينتظر ان يأتى تأكيد الخبر من خلال مؤتمر صحافي دعت إليه النيابة سيتم خلال ساعات
