كشفت تقارير حكومية أن الإحصاء الادارى الذى أعلنت عنه الحكومة سجل أسوء نسبة فى تاريخ البلد ، بفعل سوء الإدارة الحالية للملف وغياب التحسيس به ، ومحدودية النقاط المخصصة للمراجعة من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الحكومة رغم منحها للجنة الأموال اللازمة للدعاية للإحصاء وتسيير الطواقم التابعة لها، ظلت هذه الأخيرة تعاني الضعف وسوء التسيير وفق المراقبين.
ويسود نوع من القلق داخل الدوائر الحكومية من تأجيل الاستفتاء إلى اشعار جديد بفعل تدني الإقبال على مراكز التسجيل .
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت خلال اجتماع لها الأسبوع المنصرم استدعاء هيئة الناخبين لخوض الأستحقاقات الدستورية في الخامس عشر من يوليو المقبل.
