أعلنت السنغال عن خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إنشاء مجلس وطني يتولى الإشراف على منصات التواصل الإجتماعي.
بموجب هذا التوجه، ستُمنح الهيئة الجديدة صلاحيات موسعة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سلطة فرض عقوبات على المخالفات، في إطار ما تقول الحكومة إنه مسعى لتعزيز الانضباط المهني وضبط الفضاء الرقمي .
غير أن القرار أثار موجة انتقادات من قبل أطراف في المعارضة، التي حذرت من احتمال استخدام الصلاحيات الجديدة للحد من حرية التعبير وتشديد الرقابة على الإعلام الرقمي.
