طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي بمراجعة مهام الوكالة الوطنية لإحصاء المواطنين والوثائق المؤمنة، لـ “ضمان إحصاء شفاف لجميع المواطنين الموريتانيين في الداخل والخارج بدون إقصاء على أساس طائفي أو اجتماعي أو سياسي”،
وطالب الحزب في بيان صادر عن الدورة العادية لمكتبه التنفيذي، بتحديد تاريخ متفق عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة.
التأم المكتب التنفيذي في دورة عادية الخميس 3 ابريل ، وبعد تحليل معمق للوضعية السياسية الوطنية الراهنة. و من بين أمور أخرى عكف المكتب على تحضيرات الانتخابات الرئاسية القادمة التي أولاها اهتماما خاصا.
إن المكتب التنفيذي؛ يعول على المشاورات التي يجري حاليا الترتيب لها، والتي اصطدمت على المستوى التحضيري بعثرات حالت دون اطرادها و هو يعتبرها شرطا لامناص منه لاستئناف تشاور سياسي نزيه وهادئ.
وبهذه المناسبة فإنه يتوجه بنداء ملح إلى كافة الفرقاء في الساحة السياسية والمدنية الوطنية للتوافق سريعا على شروط تفضي إلي انتخابات رئاسية توافقية، شاملة وعادلة. وهذا يفرض:
– حل اللجنة المستقلة وإعادة تشكيلها ومراجعة طرق عملها ومهامها على ضوء الانتخابات الأخيرة.
– إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لإحصاء المواطنين والوثائق المؤمنة، و تدقيق سجل الإحصاءات الذي تم إنجازه، و مراجعة مهام الوكالة لضمان إحصاء شفاف لجميع الموطنين الموريتانيين في الداخل والخارج بدون إقصاء على أساس طائفي أو اجتماعي أو سياسي.
– تخفيض تكاليف سحب بطاقة التعريف الوطنية (1000 أوقية) لتمكين جميع المواطنين – خاصة الأكثر احتياجا – من التسجيل على اللوائح الانتخابية والقيام بواجبهم المدني الأساسي الذي هو التصويت .
– تحديد تاريخ متفق عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك بالتوافق بين جميع الفرقاء .
– إن المكتب التنفيذي ليهنئ الرئيس مسعود ولد بلخير على الجهود التي مافتئ يبذلها بحزم واجتهاد منذ ما يربو على سنتين في اتجاه النظام وكل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لخلق ظروف انتخابات حرة وشفافة وعادلة قي سبيل ترسيخ ديمقراطية حقيقية في بلادنا وجعلها في منأى من شتى أنواع الانزلاقات.
نواكشوط 6 ابريل 2014
المكتب التنفيذي
