نظمت وزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الأربعاء في نواكشوط ملتقى للمصادقة على الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري، واستعراض وتحليل الموضوعات المتعلقة بها من أجل وضع اللمسات الاخيرة على التقرير النهائي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس إن هذه الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري منجزة من طرف البنك الدولي لفائدة موريتانيا في إطار برنامج الاطار المندمج لتعزيز القدرات في مجال التجارة.
وأضافت أن هذا الاطار المندمج عبارة عن برنامج متعدد المانحين لمنظمة التجارة العالمية يرمي إلى تعزيز القدرات التجارية للبلدان الاقل نموا والتي لم تتمكن من الاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها حرية الاسواق العالمية.
وأكدت أن هذه الدراسة التشخيصية باعتبارها إطارا مرجعيا شاملا للاولويات التجارية في استراتيجيات التنمية الوطنية تقترح إستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار التغيرات في المجالات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية في موريتانيا وتحديث خارطة الانشطة ذات الاولويات لتعزيز الصادرات.
وقالت إن هذه الاهداف الطموحة تندرج ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني مع فتح آفاق جديدة للتنمية، وتحسين القدرة التنافسية لنمو شامل يفضي إلى خلق وظائف مرتكزة على التصدير والتكامل التجاري.
وأشادت الوزيرة بالدعم المالي والفني المقدم من طرف شركاء موريتانيا في التنمية وخاصة الامانة التنفيذية للإطار المندمج لتعزيز القدرات في مجال التجارة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
وبدوره ثمن ممثل البنك الدولي كاستون سورغو الجهود المقام بها في إطار اندماج موريتانيا في مجال التبادلات التجارية العالمية مشيرا إلى ما قدمه البنك من دعم مالي وفني في هذا الميدان.
ومن جهته جدد ممثل الاتحاد الاوروبي ماتينيز إلتزام الاتحاد بمواكبة ما تقوم به موريتانيا من دور تنموي فعال باعتباره شريكا اقتصاديا، مؤكدا أن التجارة تعتبر محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.
