في اجتماع الوزارة الأولى الأخير، ظهر الأمين العام لوزارة الثقافة، سيد محمد ولد جدو، كاستثناء لافت. كان الحاضر الوحيد الذي لم يُطلب منه الرد على ملاحظات محكمة الحسابات، ليس لأنه حضر أقل من الآخرين، بل لأن وزارته لم تسجل عليها أي ملاحظة. موقف يبدو بسيطًا، لكنه في الواقع رسالة قوية: الالتزام المهني والشفافية ليست شعارات، بل سلوكيات يمكن أن ترفع سمعة المسؤول والمؤسسة على حد سواء.
ما يميز موقف الأمين العام أن جزءًا كبيرًا من الحضور الآخرين لم يكونوا معنيين شخصيًا بالتقرير، إذ تولوا مهامهم بعد إنجاز مهمة محكمة الحسابات. ورغم ذلك، تم استدعاؤهم لمناقشة إجراءات قطاعاتهم، وهو ما يسلط الضوء على تحدٍ إداري متكرر: الاجتماعات الرسمية أحيانًا تصبح روتينًا أكثر من كونها فرصة حقيقية للمحاسبة، حينما يُستدعى أشخاص لا علاقة لهم بالملاحظات الفعلية.
في هذا السياق، يبرز الأمين العام كنموذج يُحتذى به: إدارة نظيفة، أداء مسؤول، وغياب الحاجة للدفاع عن نفسه أمام الرقابة. إنه درس عملي في أن الالتزام الفردي يمكن أن يخلق بيئة مؤسسية سليمة، ويحوّل الرقابة إلى أداة تعزيز لا أداة لوم.
الأمر الأهم من ذلك، أن موقفه يطرح تساؤلات ضمنية: كم عدد المسؤولين في مؤسساتنا قادرون على تقديم أداء نظيف دون ملاحظات؟ وكم منهم سيكونون قادرين على مواجهة تقارير الرقابة دون الحاجة لتبرير أفعالهم؟ الأمين العام لوزارة الثقافة، بهذه الصورة، يقدم إجابة ضمنية: الالتزام والشفافية ليستا مستحيلتين، بل يمكن أن تكونا معيارًا للنجاح الإداري.
في زمن تتزايد فيه المطالب بالشفافية والمساءلة، تصبح قصص مثل قصة سيد محمد ولد جدو ليست مجرد استثناء، بل دعوة لكل المسؤولين لإعادة التفكير في أساليب إدارتهم، واعتبار النزاهة معيارًا أساسيًا قبل أي تقييم رسمي. هنا تظهر القيمة الحقيقية للرقابة: ليست في كشف الأخطاء فقط، بل في مكافأة الأداء النظيف والقدوة الإدارية الفاعلة.
منصة الخبر اليوم
