مجلس الوزراء يعين واليا جديدا لكيدي ماغا ويصاق على النظام الأساسي للجمارك/ بيان

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 09 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.

يهدف مشروع القانون هذا إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.

ويأتي هذا الإصلاح تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة لمحاصيل وإيرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية، ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.

ويقترح مشروع القانون الحالي إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:

‐ ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق.

‐ تنظيم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز

‐ تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة حسب الحاجة (من أجل جمارك مهنية) وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي القطاع.

‐ توافق ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

– مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بهيئة التراث كجمعية ذات نفع عام.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الاعتراف بهيئة التراث التي تم إنشائها بتاريخ 05 فبراير 1996 كجمعية ذات نفع عام، بما يخولها الاستفادة من الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام المواد 30 إلى 40 من القانون رقم 2021/004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

وسيمكن هذا النظام أيضا، هيئة التراث من توسيع مجالات تدخلها ومن الاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الجمعيات المعلن الاعتراف لها بأنها ذات نفع عام.

– مشروع مرسوم يتضمن الاعتراف بمركز ترانيم للفنون الشعبية كجمعية ذات نفع عام.

سيسمح هذا النظام لهذه المنظمة غير الحكومية المهمة التي تم انشائها بتاريخ 22 يوليو 2016 من الاستفادة من الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لأحكام المواد 30 إلى 40 من القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

وسيمكن هذا النظام أيضا، مركز ترانيم للفنون الشعبية من توسيع مجالات تدخله ومن الاستفادة من المساعدات والدعم الذي تقدمه السلطات الإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الجمعيات المعلن الاعتراف لها بأنها ذات نفع عام.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-026 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 المتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مجمع بوليتكنيك.

يهدف هذا التعديل إلى تدارك بعض النقائض في النصوص القديمة عبر مواءمة حكامة مؤسسات المجمع مع الخصوصية المرتبطة بالوصاية المزدوجة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإدخال الهياكل الأفقية اللازمة لتجميع الموارد بين مؤسسات المجمع وتحديد بعض أحكام تنظيمها.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة

المدير العام: البو ولد الفاظل مستشار بديوان الوزير سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية كيدي ماغا

الوالي: دحمان ولد بيروك، إداري مساعد، مدير عام للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة سابقا خلفا للسيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه الذي أعفي من مهامه،

وزارة المياه والصرف الصحي

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للحفر والآبار

المدير العام المساعد: يلي كمارا، خبير في الهيدروجولوجيا.