أوقفت السلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الشمالية عملية هدم لقرابة 50 منزلا ، تعتبرها وزارة الإسكان غير شرعية، وكانت تنوي هدمها اليوم.
السلطات الإدارية بررت قرارها بضرورة تدقيق وضعية القطع الأرضية، وكذا التأكد من صحة أو عدم صحة الوثائق التي يقول سكان المنطقتين إنها لحوزتهم.
وكانت فرق من مديرية الرقابة الحضرية التابعة لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تستعد صباح اليوم لهدم عشرات المنازل في منطقتين بالعاصمة نواكشوط، إحداهما في مقاطعة تيارت، والثانية في تفرغ زينه، فيما تم التراجع عن قرار هدم منازل في منطقة ثالثة على الشاطئ.
