قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن مشروع التعديل الجديد في قانون الجنسية، يحدد مجموعة من الوظائف لا يسمح لأصحابها بحمل جنسية أجنبية.
وأوضح الوزير ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، أن الوظائف التي تتنافى مع ازدواجية الجنسية هي:
ـ وظيفة رئيس الجمهورية
ـ عضوية الحكومة
ـ الوظائف الانتخابية
وأضاف الوزير أن لجانا فنية عكفت على مشروع التعديل لمدة أكثر من سنة ودرسته من مختلف زواياه، والبحث عن ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستضر بمصالح البلد ووحدته ولحمته.
وأشار إلى أن الرأي استقر على أن يعطى لكل موريتاني الإذن التلقائي في ازدواجية الجنسية، حتى ولو حصل على عدة جنسيات أخرى.
وأكد أن الموريتاني سيبقى موريتانيّا ولن يحتاج بعد المصادقة على مشروع القانون الجديد، إلى ملف وطلب ازدواج جنسية ولا إلى تأشيرة لدخول بلاده.
