وَفَاةُ مُرْتَقَبة للجنة “المماطلة” البرلمانية.. ولد محمد لغظف يفْتَتحُ مَرَاسيمَ العزاء باِتِّهام ولد بايه..

إتفاقية “بولي هوندونغ” أو بالأحرى “جريمة العشرية” صفقة عقدها النظام السابق تسمح للشركة الصينية ببناء و تشغيل مجمع صناعي متكامل للصيد البحري في مدينة نواذيبو الساحلية بكلفة مالية تصل إلى 100 مليون دولار تشمل أيضا استصلاح الأراضي المخصصة لبناء رصيف للرسو ومرفأ لتفريغ البواخر، كما تشمل إنشاء مصانع لدقيق السمك وأخرى للثلج والتبريد و وحدات لعلاج المنتجات السمكية وورشات لصناعة قوارب الصيد التقليدي.

و تتضمن الاتفاقية أيضاً إعفاءات ضريبية كبيرة لصالح الطرف الصيني وتسهيلات جمة فيما يخص استيراد العمالة الأجنبية، كما تضمن له استقرار النظام القانوني طيلة مدة تنفيذ الاتفاقية التي تنص على أنها تمتد لفترة 25 عاما، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

في حين أن الإتفاقية جسدت أبشع مظاهر الجرائم الإقتصادية و السياسية في حق الشعب الموريتاني و ثرواته الطبيعية إلا أن حكومة “عزيز” و الموالون لها حينها إعتبروها إنجازا تاريخيا قد يكون الأهم من نوعه في المجال الاستثماري في الصيد الموريتاني..

جريمة تضاهي في قبحها جرائم سطرها التاريخ كونها الأبشع على الإطلاق كالمحرقة الآسيوية التي ارتكبتها إمبراطورية اليابان خلال الحرب اليابانية الصينية الثانية و الحرب العالمية الثانية، و كفظاعة الغزو السوفيتي المدمر لأفغانستان الذي دام عشر سنوات، و كقسوة جريمة “هيروشيما” و ما نتج عنها من وفيات و تشوهات لا زالت تلقي بظلالها حتى الآن…

الفرق الوحيد بين ما سبق ذكره من جرائم تاريخية و جريمة العشرية أن تلك حدثت بين بلدان مختلفة و أشخاص غرباء يقتلون بعضهم البعض تحت عباءة “حب الوطن” و حرب “القوى” ، أما الأخرى فهي من تخطيط و تنفيذ من يفترض بهم أن يكونوا أبناء الوطن فكانوا ألد أعداءه، أما الضحايا بين الجرائم فلا فرق بينهم، فالميت من الجوع و المقتول برصاص “كلاشنيكوف” كلاهما سيلقى تحت التراب..

و كما يقول المثل الحساني “اللي فات مات” يكفينا مما جرى و لننتقل لما سيجري، فحسب ما ورد في مساءلة الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف من طرف لجنة “المماطلة” البرلمانية فإن الإتفاقية شملت دائرة ضيقة من رموز “عزيز” هم وزير الصيد أنذاك اغظفن ولد اييه و وزير الإقتصاد و التنمية سيدي ولد التاه و كبير مستشاري وزير الصيد “الطامة الكبرى” الشيخ ولد بايه و الذي يشغل حاليا منصب رئيس الجمعية الوطنية..

أجوبة ولد محمد لغظف كانت كفيلة بفضح اللجنة و كشف الستار عن مساعيها المتمثلة في تصفية الحسابات الشخصية فقد دلهم على ما لم يخف عنهم يوما و ذكرهم بتاريخ رئيسهم ولد بايه و لسان حاله يقول “إسألوه فهو أعلم بخفايا الإتفاقية”..

صاحب المقولة الشهيرة “متليت آن و متلات موريتانيا” كان حتىّ الزمن القريب صديق “عزيز” الوفي و خادمه المطيع و لا زالت عطلهم المشتركة التي كانوا يقضونها في بوادي “تيرس” في الذاكرة حيث اتهموا بالتخطيط بروية و في جو من الإستجمام لعمليات النهب و إتفاقيات الذل و الهوان..

حتى أن “عزيز” وصل به حب ولد بايه إلى مرحلة كاد أن يرشحه فيها للإنتخابات الرئاسية لولا تذكره للمغامرات الممتعة التي جمعته مع نموذج الصداقة “ولد الغزواني”..

الآن و بعد أن وجهت أصابع الاتهام في أبشع جرائم العشرية إلى رئيس الجمعية الوطنية ولد بايه، هل تصدمنا لجنة “المماطلة” البرلمانية بتصرف بطولي كإستدعاء رئيس الجمعية الوطنية و إجلاسه على طاولة التحقيق رغما عنه ؟ فيتجسد فيها قول الشاعر :

أُعَلِّـمُهُ الرِّمَـايةَ كُلَّ يَـومٍ

فَلمَّـا اشْتَدَّ سَاعِدُه رَمانِي

أم أن اللجنة ستلقى مصرعهابمجرد التفكير بالنطق باسم الثنائي ( عزيز – باية ) و ستنال نفس مصير محكمة العدل السامية بقيادة مطبل العشرية “ولد محم” ؟

نقلا عن موقع “السبيل”..