قال الخبير الدستوري، محمد الأمين ولد داهي، إن حصانة الرئيس السابق مقيدة بصلاحياته في الدستور، مضيفا أنه لا تمكن حماية أي شخص من المساءلة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وقال ولد داهي في تصريح للأخبار، إنه يحق للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء الرئيس السابق والاستماع له لأن حصانته مقيدة بصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.
ولفت إلى أنه يمكن مساءلة الرئيس السابق بشأن تدخله في الصفقات أو ممارسته صلاحيات ليست ضمن اختصاصه المنصوص عليه في الدستور.
وأشار إلى أن فلسفة تحصين الرئيس وفق نص المادة 93 من الدستور، هي حمايته في القضايا الكبرى كإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، ولا تتعلق بقضايا الفساد وتسيير المال العام.
وتنص المادة 93 من الدستور على أنه:”لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.
وأثار قرار لجنة التحقيق البرلمانية الاستماع للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، جدلا واسعا في البلاد.
واعتبر الخبير الدستوري والرئيس السابق لجامعة نواكشوط محمد ولد خباز أنه “لا يجوز للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء رئيس جمهورية سابق في إطار تحقيقها في ملفات أسندت اليها من قبل الجمعية الوطنية”، وذلك تعليقا على الجدل الدائر حول استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد خباز في نص تم تداوله خلال الأيام الأخيرة – وتأكدت الأخبار من نسبته له – إن “كل رئيس جمهورية غير مسؤول عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ومن طرف المحكمة السامية، وبعد اتهام من طرف الجمعية الوطنية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي تصويت علني”.
