أوقفت السلطات السعودية موظفين موريتانيين، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الأصفاد في أيديهم، وذلك في إطار فضيحة هزت صورة النظام الموريتاني. وقد تم توقيف هؤلاء الموظفين على خلفية إقدامهم على خرق القوانين بالمملكة العربية السعودية، حيث دخلوا أراضيها بتأشيرة زيارة لمدة 90 يوما ولا يحملون تراخيص للحج، في حين انهم قاموا بأداء مناسك الحج بدون ترخيص وهو فعل مجرم في قانون السعودية، ويتعلق الأمر بكل من:
ـ الأمين العام لوزارة الصحة / أحمد ولد سيدى أحمد أج المشرف على الناحية الصحية في بعثة الحجاج .
ـ مدير الحج في وزارة الشؤون الإسلامية ممثل الوزارة الوصية على الحج .
ـ المدير المالي و الإداري لوزارة الشؤون الإسلامية المشرف على الناحية المالية للحج .
ـ الطبيب الرئيس د/ عثمان ولد عكارو رئيس البعثة الصحية .
وقامت وزارة الشؤون الإسلامية بطلب تأشيرات زيارة لهؤلاء الأربعة لمدة 3 أشهر , وعند محاولة هؤلاء الخروج من البلاد اعتقلتهم السلطات السعودية بتهمة مخالفة القوانين , إذ يمنَع على الزائر أداء الحج و المشاركة فيه دون ترخيص رسمي.
وقد أخبرت السلطات السعودية السفارة الموريتانية بأن كل الوفود الرسمية للبلدان الإسلامية يخصص لها 60 مقعد ا شاغرا لا يدخل في النصاب الممنوح لحجاج هذه الدولة (خارج النصاب) و تساءل الضباط السعوديون موجهين الأسئلة لممثل السفارة الموريتانية : لو كان هؤلاء مسؤولون كبارا في الدولة عندكم فلماذا لا يتم إدراج أسمائهم في لائحة الوفد الرسمي للحج لهذا العام سيما أننا نمنح كل دولة 60 مقعدا خارجة عن النصاب المخصص لحجاجها
الموظفون الأربعة المذكورون اعلاه وضعت عليهم السلطات السعودية غرامة 15 ألف إريال أي ماقيمته (1500000 أوقية ) لكل واحد منهم و السجن لمدة 10 أيام قبل ترحيلهم .
الوزارة الوصية على عملية الحج مازالت تتكتم على الفضيحة وتخاف وصولها لوسائل الإعلام و تعمل جاهدة على ان لا يصل الخبر لمسامع الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
المعلومات المتوفرة تفيد ان الوزارة الوصية على عملية الحج تحاول جاهدة الإستعانة بشخصيات دينية موريتانية وازنة في السعودية من أجل إنقاذها من هذه الورطة .
نقلا عن ميادين
