ننتظر نهاية مأساوية ونحن مكتوفي الأيدي كما لو أن على رؤوسنا الطير، هذه المعارضة المبهوتة لا تريد أن تكون ملهمة ولا فاعلة في خلق مناخ التغيير ، نظام “وليّ دائرته مرتحل ” يكلل هامته الفشل بالنسبة للقطاعات القاعدية الصحة التعليم الإدارة الأمن الصحة التشغيل ومحاربة الفساد والفقر والشفافية وفاعلية الدولة وبالنسبة للكوارث ،وأغلبية ليس لها من الأمر شيء وعسكر محتار يوهم الناس أنهم على علم بالخطوات القادمة والحاسمة بالنسبة لنظام في حين يبحثون عند أقارب عزيز عن الأخبار الحقيقية أو ما ينوي عزيز القيام به لكن الجميع سيان “ليس المسؤول بأعلم من السائل ” ومع ذلك تظل المعارضة دائما في الخلف حتى أنها لا تملك زمام المبادرة للرد المناسب وهي تساق عبر منعطف خطير إلى وضع غير صحي ولا يخدم السلم الاجتماعي ولا الهدوء السياسي وقد تم تحطيم كل القواعد وتركت الواجهات صدئة، بلا بريق وبلا مصداقية ،الْيَوْمَ نستعد لدخول اللعبة على أرضية مهشّمة تماما ولا يملك الحَكَم فيها ثقة كل اللاعبين المهمين والرئيسيين، نبدأ من الصفر :إحصاء انتخابي جديد في غضون شهر في حين أن اللائحة الماضية تطلبت ٧ أشهر لتصل إلى المليون ونيف وكانت متزامنة مع بطاقة التعريف الجديدة بحيث يتم التسجيل التلقائي فيها لكل من سحب بطاقة تعريفه ، إنتخابات مضغوطة ، ومع كل ذلك بقينا مذعنين ، صاغرين متثاقلين، أمام نظام ضعيف كل قوته في الغموض .نحن أمام نظام من الورق لايوجد ولن يوجد من هو مستعد لتحمل حجم فساده ولاحجم سوء تسييرالفرص التي حصل عليها البلد ولاحجم الاحتقان ولا التوترات ولاحجم التأجيج ولاوضع الفقر والبطالة والمديونية .إننا أمام وضع متفجر لابد له من قوة جديدة ، لايمكن تسويته خارج خلق بريق أمل ،وثقة في فريق مختلف ،ونمط مغاير، ونظام بديل لابد من معنويات جديدة ،تجعل المواطن يصبر على العلاج الذي سيكون لامحالة بالكَيْ ،وإلا فقد وصل الإحتقان وعدم الصبر على الوضع وطريقة تسيير موارد البلد والفرص الاقتصادية التي تحصل عليها بالارتجالية والفوضى بحيث عمقت الفوارق والحنق والكراهية بين مكونات المجتمع ومشاعر الاحباط والإحساس بالظلم الممنهج مما جعل السلم الأهلي على كف عفريت ، في حين لا تلوح أي بوادر تحسن في الظروف ولا في تغيير معاملة المواطن ولا التعاطي مع مآسيه مما يجعل التغيير هو ضالة الجميع ومبتغاه وحلمه فعلى الكل أن يفهم ذلك خاصة المعارضة التي يجب عليها أن تنسجم وتوحد قواها وأولوياتها بالنسبة للمرحلة القادمة والمتمثلة في اختيار مرشح واحد وبرنامج وطني موحد يأخذ أولويات التقويم والإصلاح ، وتحديات بناء دولة المؤسسات ، ورهانات التعليم والصحة والأمن ، في مقدمة برنامجها الوطني .وإلا فعلى الدولة العفاء.
محمد محمود ولد بكار