يقوم البنك المركزي الموريتاني حاليا بتكثيف حملته التي أطلقها قبل 3 أشهر بغية تموين السوق الموريتاني بالقطع النقدية الجديدة؛ حيث أوفد بعثات إلى الداخل لضمان الوصول إلى هذا الهدف وتلبية الطلبات المتزايدة على هذه القطع.
وتجوب بعثات البنك المركزي أرجاء البلاد؛ حيث قامت بتموين العديد من المدن الواقعة على المحور الطرقي للضفة، والعديد من المدن الأخرى على طريق الأمل. فيما انطلقت اليوم بعثات مماثلة لتجوب محور أكجوجت-أطار. وستدوم هذه العملية عدة أيام على هذه المحاور الطرقية. وتقوم هذه البعثات بتبديل الأوراق النقدية الجديدة للمواطنين بقطع نقدية جديدة، مجانا، بدون إجراءات ولا تحديد للكميات المسموح باستبدالها.
وكان البنك المركزي قد أطلق قبل 3 أشهر، حملة مماثلة لتموين منطقة انواكشوط بالقطع المعدنية الجديدة؛ حيث تم استبدال عشرات الملايين من الأوراق النقدية الجديدة بمقابلها من القطع النقدية الجديدة. وقد استفاد من الحملة على مستوى العاصمة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما المخابز والأسواق الممتازة والمتاجر العادية.
إلى ذلك ظل مقر البنك المركزي في انواكشوط يمون السوق بالقطع النقدية الجديدة من خلال المؤسسات المالية (بنوك أولية، مؤسسات تمويل صغرى..)، فيما يوجد بحوزة فروعه في كل من ازويراتوانواذيبووروصوكمية كافية لتموين الأسواق المحلية والجهوية.
يشار إلى أن الإصلاح النقدي للبنك المركزي الموريتاني سيتيح إعادة الأهمية النقدية للقطع النقدية المعدنية في العمليات التجارية، بيد أن التداول المتزامن للإصدارين من العملة الوطنية، الأوقية، ولا سيما الأوراق النقدية القديمة من فئتي 100 و200، أسهم في تأجيل حصول ذلك، وهو ما يفسر ارتفاع الطلب على هذه القطع منذ انتهاء التداول المتزامن للإصدارين، نهاية يونيو المنصرم.
يذكر أن ارتفاع الطلب على هذه القطع كان أمرا متوقعا لدى البنك المركزي؛ حيث يعتبر ظاهرة مؤقتة وانتقالية تواكب جميع الإصلاحات المماثلة، وسرعان ما تختفي فور القيام بتموين مركز للسوق. إلى ذلك يؤشر هذا الارتفاع على طلب القطع النقدية الجديدة إلى نجاح كبير للإصلاح النقدي قيد التنفيذ”.
