ردّت الوزارة الأولى على رسالة للوظيفة العمومية بخصوص قائمة من سيحالون إلى التقاعد لهذا العام، وقد تضمّن الردّ حثا على “التطبيق الصارم للقانون” وذلك ردّا على رسالة مرسلة بتاريخ أكتوبر 2017 “لاتخاذ قرار في ما يخص 1668 موظفا مدنيا سيحالون للتقاعد في نهاية ديسمبر 2017 “.
الموظفون الـــ 1668 المحالون للتقاعد بينهم ثلاثة وزراء، وأربعة سفراء، وأربعة أمناء عامين وعشرات المديرين المركزيين ورؤساء المصالح، وما يقرب من مائة من الأساتذة والمعلمين والممرضين والفنيين والمهندسين.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية تسعى لكي تؤجل لفترة محدودة هذه العملية “لغرض تمكين الإدارة من تدريب وكلاء جدد للدولة ليستلموا مهام المحالين للتقاعد”. و
كانت هناك نقاشات داخل الحكومة حول رفع سنّ التقاعد بــ5 سنوات بالنسبة للموظفين المدنيين أسوة بقرار اتخذ على مستوى القوات المسلحة مطلع هذا العام، حيث تمّ رفع سن تقاعد كبار الضباط بــ3 سنوات وصغار الضباط والجنود بسنتين. أنصار هذا تعديل سنّ التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة يبررون ذلك بكون الإدارة الموريتانية ستفقد ثلاثة أرباع وكلاءها إذا ما تمّ احترام الجداول الزمنية كما أنه في سنّ الــ60 لا يزال الموظفون قادرين على أداء مهماتهم.
وقد وافق الرئيس على زيادة بثلاث سنوات فقط وتم إعداد مشروع قانون ذلك لكنّه لم يتحرّك لعرضه على مجلس الوزراء والجمعية الوطنية والآن لم يعد هناك وقت لذلك على بعد أيام من نهاية السنة.
