قرر أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني بشكل رسمي تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني، والتي تنص على تعليق اعتقال عضو أي غرفة برلمانية إذا طلبت غرفته ذلك.
وجاءت مطالبة الشيوخ بعيد جلسة عقدوها مساء اليوم الاثنين 15 – 05 – 2017، وذلك عقب تعليق مكتب رؤساء مجلس الشيوخ لجلسة كانت تجمعهم مع وزيرة العلاقات مع البرلمان احتجاجا على استمرار اعتقال ولد غده.
ويقول نص الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني: “يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها”.
وصوتت أعضاء مجلس الشيوخ على القرار بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 31، من أصل 56 شيخا، وذلك بناء الفقرة 5 من المادة: 101 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه “يعلق توقيف أو متابعة الشيخ إذا طلب مجلس الشيوخ ذلك بقرار متخذ بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية”.
وأحال وكيل الجمهورية في ولاية الترارزة مساء اليوم عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، وذلك بعد بعد أيام من اعتقاله لدى الدرك في روصو، إثر تعرضه لحادث سير الجمعة الماضي عند الكلم 22 من مدينة روصو، أدى لوفاة سيدة وطفل صغير، وإصابة سيدة أخرى بجراح، فيما أكد ولد غده في بيان مقتضب اليوم الاثنين أنه سيعوض “كافة الضحايا طبقا للقانون والشرع وأزيد”، مردفا أن سيتكفل “بدارسة الأطفال الخمسة [الذين توفيت أمهم] لعشر سنوات كما كانت ستفعل أمهم الشريفة”.
وأشار إلى أنه آلمه “كثيرا موت طفل بريء بسبعة أشهر وانفطار قلب أمه عليه، وآلمني أكثر موت امرأة شريفة حامل تكسب قوتها بعرق جبينها”، مضيفا أنه يخضع لمشيئة الله أن جعله طرفا من أطراف هذا الحادث الأليم، مشددا على أنه لن تنازل عن حصانته.
وأضاف ولد غده: “لن أتخلى في هذا المقام عن حصانتي وشرفي وشرف الغرفة التي أنتمي إليها، ولن أطلب الحرية المؤقتة ولو متت سجنا، إما أن تعاد حصانتي وشرفي أو لا شيء”.
المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني أكد في اتصال مع الأخبار أن موكله محمد ولد غده أكمل كل الإجراءات القانونية، غير أن فرقة الدرك في روصو ما تزال تماطل في عرضه على وكيل الجمهورية، مضيفا أن “أوامر من العاصمة نواكشوط هي ما يعرقل حتى الساعة ملف السيناتور محمد ولد غده”.
