قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم إن الحكومة الموريتانية جادة وصادقة في دعم التشاور بين الأطراف السياسية، والالتزام بتطبيق كل ما يفضي إليه من نتائج، معتبرا أن التجربة الديمقراطية في موريتانيا تمثل مكسبا للأمة الموريتانية.
وأكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في كلمة افتتاح أولى جلسات الحوار بين السلطة والمعارضة، إن حجم التمثيل من الكتل الثلاث المشاركة في الحوار يؤكد جدية الفرقاء السياسيين في تنظيم حوار جدا ومسؤول.
وأشار وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم إلى أن علاقة الأطراف السياسية مرت بمراحل من المد والجزر، والاستقرار والترحال، والتقارب والتباين، مضيفا أن التجربة أثبتت أن الموريتانيين عندما يدخلون في الحوار بإرادة صادقة سيتغلبون على كل الخلافات الآنية والضيقة”.
إلى ذلك أكد رئيس وفد منتدى الديمقراطية والوحدة؛ ورئيس حزب عادل يحي ولد احمد الوقف، أن المنتدى جاء إلى الحوار بروح رياضية تخرج موريتانيا من أزمتها لتحولها إلى موريتانيا متصالحة مع ذاتها.
واعتبر ولد الوقف أنه لن يتأتى ذلك إلا “بقطيعة تامة مع الماضي بأساليبه واكراهاته، نحو بناء دولة حقيقية تنعم بالديمقراطية دون أن يشعر فيها المواطن الخوف على مصالحه ووظيفته”، مضيفا “ما نريده في المنتدى هو ديمقراطية حقيقية، تراجع من خلالها الحالة المدنية ومراجعة آليات الإشراف على انتخابات توافقية وشفافة تشرف عليها حكومة وحدة وطنية يطمئن إليها الجميع”.
وأشار يحي ولد احمد الوقف إلى أن المنتدى يسعى من وراء الحوار إلى إيجاد توافق بين الطبقة السياسية الوطنية يفضي إلى وضع تصور للدولة المقبلة التي ينشدها الجميع، لافتا إلى أن هنالك قضايا كبيرة ما زالت تشغل بال الموريتانيين ويجب أن يكون لها نصيب كالعبودية والتنوع الثقافي والعرقي.
بدوره قال رئيس حزب الصواب ورئيس وفد المعاهدة في الحوار عبد السلام ولد حرمة، إن كتلته ترمي بثقلها لإنجاح الحوار انطلاقا من مسؤولياتهم واستشعارا لحجم التحديات التي تواجه البلاد.
وأضاف ولد حرمة أن المعاهدة تشارك في الحوار من باب الحرص على مصلحة موريتانيا العليا، معتبرا بأن الحوار هو أهم وسائل التلاقي بين البشر والوسيلة الحضارية الوحيدة التي اتبعتها الأمم من أجل حل مشاكلها.
وخلص عبد السلام ولد حرمة أن موريتانيا الآن بحاجة إلى كافة أبناءها، داعيا إلى توافق سياسي، مثمنا في نفس الوقت نتائج حوار 2011 الذي وضع لبنة مهمة في ترسيخ الديمقراطية، بحسب تعبيره.
وكانت جلسات الحوار الوطني قد انطلقت مساء اليوم الاثنين 14-04-2014، بقصر المؤتمرات بحضور ثلاثة وفود، وفد الحكومة والأغلبية برئاسة وزير الاتصال سيدي ولد محم، ووفد المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة برئاسة الوزير الأول السابق أحمد ولد الوقف، والمعاهدة برئاسة رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه.
