قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، إن إنشاء الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك كجهاز حكومي مكلف بضمان ولوج جميع الموريتانيين على امتداد التراب الوطني إلى المنتجات السمكية، يهدف تحسين الأمن الغذائي للسكان وتعزيز سياسات الحكومة في مجال مكافحة الفقر.
وأوضح وزير الصيد في حفل لتسليم المعدات والتجهيزات المقتناة من طرف مشروع تحسين ولوج السكان لاستهلاك الأسماك الممول من طرف مملكة اسبانيا، أن الشركة تحمل في هذا الإطار على عاتقها مهمة تغيير الأنماط الغذائية من خلال توفير الأسماك الطرية لذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية عبر تغطية كافة ولايات الوطن بالأسماك وتطوير منظومة متكاملة للنقل والتخزين والتوزيع على مستوى الولايات.
بدوره أشار السفير الاسباني في موريتانيا آنتنيوتورس إلى أن هذه التجهيزات المكتبية والمعلوماتية وشاحنات نقل الأسماك ووسائل توزيع السمك ستكمل لاحقا في مدن مهمة، كالنعمة وألاك وكيهيدي ونواذيبو وانوكشوط على أن تتولى الحكومة الموريتانية التكفل بتسيير الشركة الجديدة.
وأضاف أن سياسة التعاون الاسباني تضع في أولوياتها تحسين الظروف المعيشية للسكان، مضيفا أن “ذلك تمت ترجمته في مجالات التعاون في قطاعات التهذيب والصحة والحكامة الديمقراطية والتنمية الريفية والأمن الغذائي”.
