طالب النائب في الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب بمأمورية ثالثة خلال التعديل الدستوري المرتقب الذي دعا له الرئيس الموريتاني خلال افتتاحه لجلسات الحوار الخميس الماضي.
وأكد النائب في مداخلة له أمام ورشة الإصلاحات الدستورية بالحوار الوطني الشامل على منح مأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني سواء الحالي او القادم للبلاد.
وأعرب عن معارضته لمنصب نائب رئيس الجمهورية موضحا أن هذا المنصب يستخدم في النظم التي تعتمد نظام المحاصصة وأن النظام الموريتاني نظام شبه رئاسي ، مضيفا أن موريتانيا لن تعتمد هذا النظام في دستورها الحالي ولايمكن القبول بهذا المنصب نظرا لما له من حساسية.
وكان ولد الطيب قد قوطع من قبل الحضور الذين رفضو عدم المساس بالمادة28 من الدستور الموريتاني التي تشمل عدد المأموريات الرئاسية في البلاد.
وشهدت ورشة الاصلاحات الدستورية اليوم مشادات كلامية بين قوي الاغلبية وقوي المعارضة بهذه الورشة أدت في مجملها إلي انسحاب البعض من هذه الورشة احتجاجا على خروج بعض المشاركين عن جدول أعمال الورشة.
