قالت مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يتجه إلى إجراء تعديل وزارى كبير، يتم بموجبه الدفع بأوجه سياسية جديدة إلى التشكلة الوزارية، مع إجراء سلسلة من التعيينات فى المناصب الإدارية والتنفيذية تحضيرا للمشهد القادم، لما بعد انتهاء الحوار الوطني الشامل والبدء في تنفيذ مخرجاته .
وحسب تلك المصادر فسيجرى الرئيس تغييرات واسعة بالإدارة الإقليمية والسفارات الموريتانية بالخارج، مكملا الإجراءات الأمنية والعسكرية التى أتخذها قبل أسبوع، والتى وصفت بأنها الأشمل والأعمق داخل المؤسسة العسكرية منذ سنوات .
ورجحت تلك المصادر أن يكون الهدف الرئيسي لرئيس الجمهورية هو ضمان تشكيل حكومة قادرة على تسيير الأمور بشكل جيد، وتعزيز القاعدة الشعبية لها عبر الدفع بوزراء لديهم قاعدة جماهيرية، وإشراك أكثر من طرف فى تسيير المرحلة الحساسة من تاريخ البلد.
