توقّع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو في موريتانيا ليصل إلى 4.1 بالمائة في عام 2016 بعد انخفاضه إلى 2 بالمائة في عام 2015 النمو الاقتصادي في موريتانيا.
جاء ذلك بعد انتهاء المشاورات بين الصندوق وموريتانيا.
هذا النمو المعلن سيأتي عن طريق زيادة إنتاج خام الحديد في منجم جديد، لكنّها تظل عرضة لمخاطر هبوط الأسعار والاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية.
فموريتانيا قد تضرر من ارتفاع الأسعار المتوقع للنفط أو انخفاض أسعار خام الحديد، وتدهور الأمن الإقليمي والمخاطر المرتبطة بتنفيذ السياسة الاقتصادية المحلية، والتدهور المستمر في معدلات التبادل التجاري.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن هذه العوامل يمكن أن يكون لها تأثير على ‘إمكانات النمو على المدى المتوسط.’
