من فضول القول أن هاتين المقاطعتين تشكلان كفة راجحة في ميزان صناديق الاقتراع بالمقارنة مع نظيراتها من مقاطعات الحوض الشرقي.
ومن البديهي أن حلف الوفاء بالعهد الذي يقوده النائب محمد الامين ولد اگّيَّه يهمين على الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين في هاتين المقاطعتين.
فبلغة الأرقام حصد الحلف خلال الانتخابات التشريعية والبلدية الماضية نسبة 90% من مجمل أصوات المقاطعتين؛ حيث حصل وحده على أكثر من 50% في مقاطعة أمرج، و 40% في مقاطعة عدل بگرو، ولو لا الضغوطات، ثم الشبهات المسجلة في عدل بكرو لقالت صناديق الاقتراع شيئا آخر، أو على الأقل سجلت نتيجة أكثر وأكبر لصالح مرشحي الحلف.
ورغم ذلك يعيش حلف الوفاء بالعهد في المقاطعتين – بأطره المتميزة وقواعده الشعبية المتنوعة – غبنا غير مفهوم ولا مبرر، في تقسيم كعكة المقاطعات، إذ من الغريب المريب أن يظل حلف بهذا الحجم محروما طيلة هذه الفترة من كعكة التعيينات على مستوى المقاطعتين، وأن يظل هو الأقل استفادة من فرص التعيين والتشغيل رغم انخراط الأغلبية الساحقة من الأجيال الشبابية والأطر الوفية فيه، كما أنه الأقل استفادة من ريع المشاريع الموجهة للمقاطعتين.
إن هذا الخلل الكبير في المعادلة السياسية يشكل خطرا على بنية المقاطعتين الجديدة، ويشوه صورة النظام في مشاعر وأحاسيس أغلبية السكان، ويحطم آمالهم في سياسة الإنصاف والعدل وإزالة الغبن ورفع الظلم، ويولد الإحباط واليأس في نفوس قواعد شعبية صبورة لكنها جسورة وأصبحت خارجة عن طوق الهيمنة السياسية بالطرق التقليدية، ولم تعد تقبل التهميش والغبن والحرمان، وقد تؤدي خسارتها إلى نتيجة انتخابية عكسية وخيمة يجب تدارك خطرها وإنصاف المتظلمين بشأنها، قبل فوات الأوان.
