دشن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الاثنين، البنك الموريتاني للاستثمار لترتفع قائمة البنوك في البلاد إلى 18 بنكاً حاصلاً على رخصة مزاولة العمل في السوق الموريتانية.
ويأتي تدشين هذا البنك الجديد بالتزامن مع مساعي حكومية لاعتماد ما تقول إنها “إصلاحات” في السوق النقدية في البلاد، في مقدمتها تنظيم قطاع البنوك وضبطه.
وقال مدير البنك الموريتاني للاستثمار زين العابدين ولد محمد محمود إن تدشين البنك “جاء استجابة لتعزيز البنية التحتية وترجمة فعلية لجهود الحكومة في ترقية الاستثمار وتعزيز الآفاق الواعدة في مجال القطاع المصرفي بموريتانيا”.
وأضاف ولد محمد محمود في كلمة خلال تشدين البنك أن “مسار التأسيس والانطلاقة الذي ميز البنك يعكس توافر الضمانات الجاذبة للاستثمار والضامنة للشفافية في مناخ تنافسي في البلاد، يترجم تطور القطاع الخاص وتحسن مناخ الأعمال”، وفق تعبيره.
وبخصوص البنك الجديد قال مديره العام إنه قام بتكوين مكثف للعاملين فيه، فيما تبلغ نسبة النساء 40 في المائة منهم، كما تم فتح 11 ووكالة تابعة للبنك على عموم التراب الموريتاني.
