قالت لجنة المتابعة داخل مجلس الشيوخ الموريتاني إن الخروج على مبادئ تغيير الدستور الموريتاني يشكل “خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلاد”.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها تذكر بأن “الدستور هو الوثيقة الأساسية ويجب أن لا يتم تعديله إلا لحاجة ملحة وبإجماع سياسي وطبقا للمسطرة التي حددها في مادته: 99، والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاما بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر”.
وأضافت اللجنة في بيانها أنها تتابع “منذ أيام الحوار الجاري في قصر المؤتمرات ورغم أننا نرى في الحوار وسيلة حضارية لتجاوز الخلافات السياسية إلا أننا نستغرب تغييب البرلمانيين، كما أننا نعتقد أن أي حوار كي يفضي إلى نتائج إيجابي عليه أن يشمل جميع الطيف السياسي”.
ووقع على البيان الصادر عن لجنة مجلس الشيوخ:
رئيس لجنة المتابعة الشيخ ولد حننا – باسكنو الحوض الشرقي.
حيمود ولد أحمد فركان – كوبني – الحوض الغربي.
محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين – بو امديد – العصابة.
مولاي اشريف ولد مولاي ادريس – ولاته – الحوض الشرقي.
سيد محمد ولد الطالب عبد الله – باركيول – العصابة.
القطب ولد محمد مولود – بوتلميت – الترارزة.
اجيه ولد الشيخ سعدبوه افديرك – تيرس الزمور.
موسى فال – نواكشوط.
