الأخبار

نذر أزمة في الحزب الحاكم على خلفية تغييب شخصيات وازنة عن تشكلة هيئاته العليا

عبر عدد من المتابعين للشأن السياسي الحزبي المحلي عن استغرابهم لتغيب شخصيات سياسية وازنة عن المجلس الوطني للحزب الحاكم ـ توسعة المجلس بزيادة أعضائه ب 60 عضوا ـرغم حضورها القوى لهذه الشخصيات داخل المشهد السياسي، من أمثال المرشح السابق في كرو خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة السيد السالم ولد الناجي.
ولم يستبعد أن تنفجر الأزمة الصامتة التي يعيشها الحزب في أية لحظة بطريقة لا تقل قوة عما شهده الحزب بعيد إعلان لوائح الترشيحات خلال الانتخابات الأخيرة حيث جمدت العديد من الشخصيات عضويتها داخل الحزب في حين قررت شخصيات أخرى الترشح أو الدفع بمرشحين في لوائح أحزاب منافسة من بينها أحزاب معارضة.
وحسب ذات التحليلات فإن ما تم كان في حقيقته مكافئة للامنضبطين حزبيا بينما تم تهميش وإقصاء الشخصيات التي عبرت عن ولائها وقت العسرة حسب تعبيرهم.
إلا أن البعض الآخر علل الأمر على أنه محاولة للم الشمل في وجه استحقاقات رئاسية تستدعى تضافر الجهود للدفع بمرشح الحزب لكسب رهان الرئاسيات بشكل مريح.
وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية قد عقد مساء امس الاثنين في فندق اطفيله بنواكشوط دورة استثانئية تحولت فيما بعد الى مؤتمر طارئ للمصادقة على جدول اعمال يتضمن مراجعة بعض مواد وفقرات النظام الاساسي للحزب ذات الصلة باعادة تشكيل المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب.
وصادق المؤتمر امس على مقترح بتوسعة المجلس الوطني من 150 عضوا الى 210 كما سيناقش المؤتمر في جلسته ليوم غد الخميس اقتراحا بزيادة اعضاء المكتب التنفيذي من 22 عضوا الى 27 عضوا تناسبا مع زيادة اعضاء المجلس الوطني للحزب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى