قدم المدير العام لإدارة الضرائب المختار اجاي خلال نقاش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا حول الشبهات التي تثيرها بعض الجهات المعارضة حول سياسات القطاع أوضح خلالها أنه لا يمكن أن نتصور دولة قوية اوضعيفة يمكن أن تقوم بمسؤولياتها دون أن تحصيل الضرائب وفقا للقانون الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وقال ولد أجاي إن المحاصيل الضريبية مرت من 40 مليار 2009 الي 143 سنة 2013 مبرزا أنه لو كان الهدف الاستيلاء هو على المال العام لما تمت جبايته فمثلا كان بالإمكان أن تترك 50 مليارا من 100 مليار التي تشكل الزيادة لرجال الأعمال مقابل أن يدفعوا 50مليار للمسؤولين وهذا هو ما كان سائدا ولا يترك أثرا.
وأوضح المدير أنه ليست هنالك أي زيادة في الضرائب مطلقا منذ أربع سنوات علي العكس من ذلك تم خفض بعض الضرائب، لكن ما حدث هو تحصيل المستحق دون زيادة أو نقصان وتوسيع الوعاء الضريبي.
وفي رده على سؤال ما هو انعكاس التحصيل الضريبي علي حياة المواطن قال إن بند الأجور في ميزانية الدولة انتقل من حوالي 70 مليار سنة 2009 الي 105 مليار سنة 2013 وأن الإعانات Subventions التي تشمل برنامج أمل ودعم الطاقة والكهرباء الغاز انتقل من 20 مليار الي أكثر من 100 مليار سنة 2013.
ميزانية الاستثمار انتقلت من 35 مليار الي أكثر من 100 مليار سنة 2013 معتبرا هذه الزيادة تفسر ماتم إنجازه في مجال الطرق وفي مجال الزراعة (استصلاح آليات وقروض) وفي مجال الصحة (مستشفي الأنكلوجيا ، مستشفي أمراض القلب، مستشفي القلب، مستشفي كيهدي، مستشفي روصو، أجهزة الفحص التي تم اقتناؤها….)
في مجال التعليم اذكر ثانويات الامتياز، مدرسة المعادن، مدرسة الأشغال العمومية بالاك، Ecole Polytechnique , الخ، إضافة إلى التطور الذي حدث في تجهيز الجيش.
وشدد ولد أجاي أن كافة هذه الإنجازات التي عددها تم تمويلها علي موارد ذاتية للدولة.
