بدأ البنك الدولي مراجعة محفظة المشاريع والبرامج التي يمولها في موريتانيا، مساء أمس الجمعة بالعاصمة نواكشوط، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي وممثل البنك الدولي في موريتانيا غاستون سورغو.
ويسعى البنك الدولي من خلال المراجعة إلى معرفة مستوى تنفيذ المشاريع التي يمولها، وتحديد مواطن الضعف والقوة، وآليات تعزيز التعاون مع الحكومة الموريتانية.
وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني قال في بداية الاجتماع إن هذه المراجعة ستمكن من إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون ما بين موريتانيا والبنك الدولي.
كما اعتبر ولد أجاي أن المراجعة فرصة أيضاً لتوسيع آفاق التعاون للأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية في موريتانيا، وفق تعبيره.
وأشاد ولد أجاي بمستوى فعالية الشراكة ما بين البنك الدولي وموريتانيا، والتي قال إنها ثمرة مجهود كبير للعاملين في مكاتب البنك الدولي في نواكشوط ودكار وواشنطن، بالإضافة إلى الانفتاح على التعاون لدى المسؤولين الحكوميين في موريتانيا.
ويعد البنك الدولي هو المؤسسة الأجنبية الأكثر تمويلاً للمشاريع في موريتانيا، حيث ينخرط في مشاريع الطاقة والبنية التحتية وعدة قطاعات حيوية مهمة.
