شهد قطاع الأمن الوطني في موريتانيا تعيين المفوض الإقليمي محمد الحسين مديرا عاما مساعدا، في منصب شاغر منذ مدة، و ضمن التغييرات التي تستهدف تعزيز هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني ودعم قدراتها في مجالات القيادة والتنسيق والعمل الميداني تحت قيادة الفريق محمد ولد احريطاني المدير العام للأمن الوطني.
ويأتي تعيين ولد الحسين في هذا الموقع بعد مسار مهني داخل قطاع الشرطة، كان من أبرز محطاته توليه عدة إدارة جهوية داخل البلاد، مسؤولية مديرية المصادر البشرية في الادارة العامة للأمن الوطني، ومديرا للمدرسة الوطنية للشرطة، و مدير المراقبة الترابية بالإدارة العامة للأمن الوطني، وهي إدارة ترتبط بملفات أمنية حساسة، من بينها متابعة التحركات عبر الحدود والتنسيق في عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن والهجرة.
وخلال توليه مسؤولية المراقبة الترابية، ظهر المفوض محمد الحسين ضمن المسؤولين الأمنيين المشاركين في مباحثات مع شركاء دوليين، من بينهم الجانب الإسباني، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين موريتانيا وشركائها.
ويمنح هذا المسار التعيين الجديد بعداً مهماً، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها محمد الحسين في العمل الأمني والإداري، وما يرتبط بها من معرفة بالملفات الأمنية الميدانية وآليات التنسيق بين مختلف المصالح.
وتتزامن هذه الخطوة مع مرحلة يشهد فيها قطاع الشرطة الوطنية إعادة تنظيم وتطوير في بنيته القانونية والإدارية، شملت مراجعة النظام الأساسي للشرطة وتطوير مسارات التكوين والترقية، إلى جانب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العمل الأمني.
ومن المنتظر أن تتركز المرحلة المقبلة على مواصلة تحديث أساليب العمل الشرطي، ورفع جاهزية المصالح، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة والمصالح المتخصصة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتطوير وسائل الرصد والاستجابة الأمنية.
ويُنظر إلى اختيار مفوض ذي تجربة في مجال المراقبة الترابية لموقع قيادي جديد باعتباره مؤشراً على أهمية الخبرة الميدانية والتراكم المهني في المرحلة المقبلة من مسار تطوير جهاز الشرطة الوطنية.
رؤيا بوست
