بسم الله الرحمن الرحيم
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بتركة المرحوم حمي ولد الطنجي، ونؤكد
للرأي العام أن ما ورد في تلك المنشورات غير صحيح ومخالف للواقع.
فالتركة موضوعة تحت أيادي الجهات ،للنظر فيها وتقسيمها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
والحقيقة أن ماتم تداوله لا يتعلق بإخفاء التركة أو تعطيل تقسيمها، وإنما يتمثل في أن بعض الورثة (أقلية ) يطالبون بالشروع في تقسيم التركة قبل سداد جميع ديون المرحوم، سواء كانت ديونًا خاصة أو مصرفية، وهو ما رفضته أغلبية أفراد عائلة المرحوم حمي ولد الطنجي، التزامًا بأحكام الشريعة الإسلامية.
فقد قال الله تعالى:
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وانطلاقًا من هذا النص الشرعي الواضح، فإن سداد الديون مقدم على قسمة التركة، وهو ما نتمسك به احترامًا لشرع الله، وحفظًا لحقوق الدائنين والورثة على حد سواء.
وعليه، فإننا ندعو الجميع إلى تحري الدقة، وعدم نشر أو تداول معلومات غير صحيحة، بعيدًا عن التأويلات والإشاعات.
عائلة المرحوم حمي ولد الطنجي
