ترأس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اجتماعا موسعا ضم قادة الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إحاطة الطبقة السياسية بحجم التحديات التي تواجهها البلاد على وقع تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
الاجتماع عكس توجها رسميا نحو بناء مقاربة تشاركية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة.
الرئيس ولد الغزواني ، قدم خلال اللقاء عرضا مفصلا لتداعيات الأزمة، مبرزا هشاشة المنظومة الطاقوية واعتماد البلاد على الخارج، وما يفرضه ذلك من ضغوط على المالية العمومية والتوازنات الاجتماعية.
أشار ولد الغزواني، إلى أن السلطات تحركت مبكرا عبر إجراءات استباقية، شملت إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق وتقييم انعكاساتها واقتراح التدابير المناسبة، وهو ما ساهم في الحد من آثار الصدمات الأولية.
أكد ولد الغزواني، أن الدولة تواصل تحمل كلفة دعم الطاقة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا في الوقت ذاته من محدودية استدامة هذا الخيار في ظل استمرار الضغوط على الميزانية، وتوقعات بارتفاع أسعار النفط.
الرئيس ولد الغزواني، أشار إلى توجه نحو تشديد الانضباط المالي، ومحاربة الهدر، وتعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، مؤكدا أن الدولة ستباشر ذلك عبر تقليص نفقاتها وتحسين إدارة مواردها.
دعا ولد الغزواني ،مختلف القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والانخراط في جهد وطني موحد، قائم على مصارحة الرأي العام وتعبئة شاملة، مع التشديد على ضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز المسؤولية الفردية.
ختم الرئيس ولد الغزواني، بالتأكيد على أن موريتانيا تواجه اختبارا حقيقيا يتطلب تماسكا سياسيا ومجتمعيا، معربا عن ثقته في قدرة البلاد على تجاوز هذه المرحلة بفضل وحدة الصف والانضباط الجماعي.
