ترأست معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، رفقة معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس، بمباني وزارة التجارة والسياحة، اجتماعا موسعا، خصص لبحث آليات تنظيم معارض رمضان وضمان جاهزيتها في الآجال المحددة.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره مستشار الوزير الأول السيد محمد آب الجيلاني، وولاة نواكشوط الثلاث، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ورئيس اتحادية التجارة، تنفيذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتوجيه من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من بينها وزارات التجارة والسياحة، والزراعة والسيادة الغذائية، والتنمية الحيوانية، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، وبالشراكة مع أرباب العمل الموريتانيين، بما يعزز وفرة العرض ويكرس حضور المنتج الوطني في السوق الوطنية.
وقالت معالي وزيرة التجارة والسياحة، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء بالمناسبة، إن التحضيرات للعملية الرمضانية قطعت مراحل متقدمة، مؤكدة أن إشراك السلطات الإدارية يمثل ركيزة أساسية في إنجاح هذه العملية، لما لها من دور محوري في المتابعة الميدانية والتنظيم.
وأكدت أن الحكومة عملت، عبر لجنة وزارية مختصة، على إصدار تعليمات واضحة لكافة القطاعات المتدخلة، مستحضرة النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تجربة رمضان الماضي، والتي ساهمت في ضبط الأسعار والحد من المضاربات، وضمان انسيابية التموين في مختلف مراحل العملية.
وأبرزت معالي الوزيرة أن أداء مختلف الشركاء كان مرضيا، سواء على مستوى التموين أو النقل أو التنسيق، مشيدة بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، وبالانخراط المسؤول لأرباب العمل وكافة الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية قررت، استنادا إلى جدوى التجربة السابقة، رفع عدد المَعارض الرمضانية هذا العام من سبعة إلى تسعة معارض، لما كان لها من أثر مباشر في كبح ارتفاع الأسعار، وتعزيز وفرة المنتجات الوطنية، من خضروات وألبان ومشتقاتها، ولحوم وأسماك، إضافة إلى مواد أساسية أخرى.
ونوهت معالي وزيرة التجارة والسياحة بأن هذه الجهود تندرج ضمن حزمة متكاملة من التدخلات الرمضانية التي تنفذها قطاعات أخرى، من بينها قطاع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” ومفوضية الأمن الغذائي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات الاستهلاك.
وأكدت في ختام تصريحها أن الإجراءات التنظيمية المتخذة ستشمل مختلف المواد الأساسية، مع إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، معربة عن أملها في أن تحقق العملية الرمضانية لهذا العام نتائج أفضل، واستمرارية النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
