أصدر والي منطقة نيورو قراراً يقضي بمنع الانتجاع ورعي القطعان الأجنبية، وخاصة القادمة من موريتانيا، وذلك في إطار مواجهة التهديدات المتزايدة للجماعات الجهادية.
وينص القرار على منع عبور أو رعي الماشية المملوكة لأجانب داخل المنطقة حتى إشعار آخر، مع استهداف خاص للقطعان الموريتانية التي تمثل النسبة الأكبر من حركة الماشية العابرة للحدود.
وتُعتبر منطقة نيورو، الواقعة على الحدود بين مالي وموريتانيا والسنغال، ممراً رئيسياً للماشية، حيث يعبر منها سنوياً نحو خمسة ملايين رأس، يأتي 70 بالمائة منها من موريتانيا.
ويُشكل القطاع الرعوي ركيزة أساسية للاقتصاد المالي، إذ يمثل حوالي 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد عليه نحو 30 بالمائة من السكان في مصادر رزقهم، غير أن الحظر الجديد يُهدد باضطراب هذه الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
