يثير البعض حاليا الجدل حول توقيف “موريتانيين” للاشتباه في كونهم مهاجرين غير شرعيين، ورغم عدم تقديم معلومات دقيقة عن حالات بعينها إلا أن هذا الحديث ذكرني بحادثة وقعت لي شخصيا بداية العام 2012، حيث أوقفتني وحدة من الدرك الوطني على طريق الأمل، “وقفة واد الناقة”.
الدركي الذي أوقف السيارة طلب مني -دون بقية الركاب – بطاقة تعريفي، وحين قدمتها له أمرني بالنزول، وقادني لمقر الوحدة وسط استغراب الإخوة.
وبعد عدة ساعات اخلوا سبيلي، وقد علمت لاحقا بأن السبب في هذا التوقيف هو ان الدركي ألِف أوجه الركاب الآخرين بحكم مرورهم باستمرار عبر هذا الطريق، بخلافي أنا الذي امر عليه للمرة الاولى منذ بدأ خدمته في هذا الموقع، فظن أنني أحمل بطاقة مزورة نظرا لسوء وضعية بطاقتي وقرب انتهاء تاريخ صلاحيتها وتغير ملامحي وقتها عن الصورة الموجودة في البطاقة، (الصورة ملتقطة عام 2002 اي بفارق عشر سنوات عن الحادثة )، كما اشتبه الدركي أنني اجنبي من دولة مالي يحاول دخول نواكشوط على الرغم من أن السيارة قادمة من منطقة لعقل التي لا تحد اي دولة اجنبية.
وحدثني ثقات عن ظاهرة الاشتباه في مواطنين موريتانيين وتعرضهم للاعتقال والتحقيق خلال فترة حرب الصحراء نظرا للاشتباه في انتمائهم لجبهة البوليساريو بحكم وجود صفات معينة مثل “خط الساحل” مثلا.
ان هذه الاجراءات ليست موجهة ضد لون معين ولا فئة محددة، بل هي آلية متبعة للتحقق من الهوية عند اجهزة الأمن الوطني، ومحاولة استغلالها اليوم لتصوير الأمر وكأنه ميز عنصري لا يمكن ان يصمد أمام حقائق التاريخ.
وخلاصة القول انه لا إرادة ولا مصلحة عند الدولة الموريتانية في ترحيل مواطنيها ولا مضايقتهم ولكنها في المقابل ملزمة بضبط حالة المقيمين غير الشرعيين، بما يقتضيه ذلك من بحث وتدقيق في هويات الجميع، وقد اصدرت بطاقات التعريف للإدلاء بها في مثل هذه الحالات.
