انتقد بيان جديد أصدرته رابطة القضاة الموريتانيين ردا على بيان صدر فى وقت سابق عن الفرق والكتل البرلمانية المعارضة فى البلاد ( الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة) ، يعترض على قرار القضاء ، سجن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
ودعا بيان رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين جميع النواب إلى تكريس احترام القضاء.
واعترض بيان الرابطة ، وصف الكتل النيابية للقضاء فى موريتانيا ، أنه أصبح مجرد “عصا لتصفية الحسابات”.
و أكد بيان الرابطة أنه يفترض على النائب البرلماني ، “معرفة القانون، ما يجعله يحترم قناعة القاضي حين يمتنع عن إيداع متهم طلبت سلطة الاتهام إيداعه، نفس الاحترام الذي يوليه لقناعة قاض آخر رأى أن يودع نفس المتهم لدواعي التحقيق”.
