تابعت اليوم مداخلات النواب ونقاشهم للسياسة العامة للحكومة ، واستوقفني أو استوقفتني مداخلة شاذة ووقحة خارج المألوف للنائب محمد بويه ، هذه المداخلة لاتمت للديموقراطية ولا لحرية التعبير بصلة ، وهي إساءة للشعب الموريتاني وللمحيط الأسرى الذي ينتمى له النائب ، لذلك فإنني أدعو الكتل البرلمانية عامة وكتلة حزب الإنصاف بشكل خاص والأغلبية إلى الدعوة لعقد جلسة تخصص لرفع الحصانة عن هذا النائب ، كما أدعو إلى تطبيق المادة الثانية من قانون حماية الرموز ، التي تنص على أن من هاجم وأساء لشخص فخامة الرئيس يسجن سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة مالية ، ويجب أن نعلم أن القوانين تسن لتطبق لا تضاف في الرفوف والتطاول على القانون غير مقبول ، وهذه الإساءة الوقحة إذا كان صاحبها يريد الشهرة فأخ بهذه الشهرة ، فهي كشهرة سليمان رشدي .
وبالتالي البرلمان عليه ممارسة دوره ويرفع عنه الحصانة ، والنيابة العامة تلعب دورها وهذا أضعف الإيمان ، وإلا يكون البلد فوضى والقوانين لا معنى لها وسنها بلا معنى .
وأشكر وأهنئ النائب الشاب الشيخ ولد محمد عبد الرحمن ولد امين الذي عبر عن شجبه وإدانته لهكذا مداخلة .
الخليل ولد الطيب
الدار البيضاء – المغرب
